آليات تفعيل مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : دراسة استشرافية

Abstract

يحمل الاستثمار الأجنبي المباشر عدة مزايا وإيجابيات للدول المضيفة، لا سيما نقل التكنولوجيا والخبرة وتوفير الموارد المالية وامتصاص البطالة، ولقد بذلت الجزائر عدة جهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن هذه المجهودات لم تكن فعالة بالقدر الذي يجعل مناخ الاستثمار جاذبا ومستقطبا للمستثمرين الأجانب. وتسعى هذه الدراسة الاستشرافية (باستخدام أدوات الاستشراف الاستراتيجي: التحليل الهيكلي MICMAC ، تحليل استراتيجيات الفاعلين MACTOR ) إلى الكشف عن الخلل والعوائق التي تحول دون التوصل الى مناخ استثماري ملائم للمستثمرين الأجانب في الجزائر، ومن ثم تقديم الحلول والآليات الكفيلة بتفعيله. ولقد خلصت وتوصلت الدراسة إلى أن المتغيرات المفتاحية والتي تمثل المتغيرات المحورية والأساسية التي تتأثر وتؤثر في مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر هي: (البنوك، البورصة، البيروقراطية، تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، حماية المستثمر، التخطيط والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني، التمييز بين الاستثمار العام والخاص، التنافسية الاقتصادية للاقتصاد الجزائري، ميزان المدفوعات، العدالة(تحقق العدالة) ، الفساد، الاستقرار السياسي، بدء المشاريع، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الممتلكات، الانفتاح الاقتصادي، الضرائب، التبادل التجاري مع العالم الخارجي، حجم السوق). كما خلصت هذه الدراسة كذلك إلى أن الفاعلين الذين يمثلون اللاعبين الأساسيين في مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ويتحكمون في المتغيرات المفتاحية هم: (المجلس الوطني للاستثمارات، الـوكالـــة الوطـنيــة لتـطويــر الاستـثمـار، صندوق دعم الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حزب العمال، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة الاشغال العمومية، وزارة الطاقات المتجددة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، البطالين (طالبي الشغل المؤهلين والمستعدين للعمل)، وزارة التشغيل، المستثمرين المحليين، وزارة المالية، البنك المركزي، الإدارة، العدالة (القضاء كجهاز)، المستثمرين الأجانب).