متطلبات تكييف ادارة السياسة النقدية في الجزائر مع معايير الاستقرار المالي العالمي

Abstract

تتضح ملامح السياسة النقدية في صورتها المعاصرة؛ من خلال أهميتها في التأثير على مجمل النشاط الاقتصادي، و في تحقيق الاستقرار المالي. و أصبحت الحاجة إلى السياسة النقدية والاستقرار المالي على الصعيد الوطني والدولي أكثر من ضرورة، تفرضها حقيقة مسلم بها؛ وهي انه ليس من الممكن في وقتنا المعاصر تحقيق المكانة الدولية دون وجود سياسة نقدية فعالة؛ تتلاءم مع بيئة التغيرات الاقتصادية، وتسمح بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. يتطلب نظام الإستقرار المالي من خلال السياسة النقدية تقوية نشاط الرقابة المصرفية، وفق التشريعات المحلية؛ و الآليات الدولية. لذا وضعت الجزائر إستيراتيجية تفعيل دور السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار المالي، من خلال إقامة إجراءات لتحسين السياسة النقدية، وعمليات تنظيمية على بنك الجزائر حتى يقوم بمهامه، في زيادة كفاءة إدارة السياسة النقدية، والعمل على مسايرة المعايير العالمية للعمل المصرفي، ثم إحداث التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. إن فعالية إدارة السياسة النقدية وفق معايير الاستقرار المالي، يرتبط بمقدار تحقيق النظام الاقتصادي الجزائري لمزيد من النمو الاقتصادي المستدام، وعلاج مظاهر الخلل في القطاع المالي الجزائري.