التحويل المصرفي وآليات استرداد القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية، لمل لها من دور فعال في اقتصاديات الدول من خلال: خلق القيمة المضافة، امتصاص البطالة، وذلك لما تمتاز به هذه المؤسسات من خصائص تميزها عن باقي المؤسسات، وتعد الجزائر من بين الدول التي أولت اهتماما كبيرا بهذه المؤسسات، خاصة بعد التوجه نحو اقتصاد السوق، وتبني نظام الخوصصة، حيث بدأت تبحث عن الصيغ الاقتصادية والقانونية المناسبة، لتفعيل وتنشيط دور هذه المؤسسات، ولعل أهم المشاكل التي تقف كحاجز أمام تطور هذه المؤسسات هي عدم تمكنها من الحصول على الموارد المالية اللازمة في الوقت المناسب،ولذا تلجأ المؤسسات لطلب التمويل من البنوك، التي تكون جد متشددة نظرا لتخوف البنك من فشل هذه المؤسسات وعدم تمكنه من استرداد أمواله، خاصة وأن البنك ليس لديه صيغ تمويلية متنوعة تتلاءم وتتكيف مع احتياجات هذه المؤسسات. فمن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى ما يلي: -البنوك التجارية هي المصدر الأساسي والرسمي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، خاصة وأن هذه المؤسسات غير مؤهلة للدخول في الأسواق المالية، لذا عملت الجزائر على الكثير من الإصلاحات المصرفية بهدف أن تكيفها مع هذه المؤسسات، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة نظرا لمحدودية الصيغ التمويلية التي تلائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -توطيد العلاقة بين البنك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق صندوق الضمان التي اعتمدتها الدولة كآلية يسترجع بها البنك أمواله، إلا أن هذا الصندوق لا يعكس حقيقة المشكلة التمويلية وغير كافي لحل إشكالية استرداد القروض بل يجب البحث عن بدائل أخرى مساعدة كشركات رأس مال المخاطر، وتعزيز صيغ التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى إعادة النظر في البنية المصرفية والتشريعية خاصة وأن الجزائر تعاني من أزمة في التطبيق والالتزام بسبب البيروقراطية، الرشوة .......الخ