الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة وتحديات السياسة المالية في الجزائر

Abstract

تتناول الدراسة مختلف الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة، نظرا لطبيعة الأوضاع الاقتصادية في الجزائر التي تفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية في ظل الحاجة إلى التمويل نتيجة الظروف العالمية الراهنة، وتراجع حجم مدا خيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط و الحاجة إلى تنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق العام و تفعيل الرقابة عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة. و بالتالي تهدف الدراسة إلى إبراز الحاجة إلى الاستغناء عن الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة، و الاستفادة من مختلف التجارب الدولية، التي صارت تستخدم الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة لتحقيق أهداف السياسة المالية بكفاءة وفعالية. وقد تم تقسيم الدراسة الى أربعة فصول تناول الفصل الأول مفهوم الموازنة العامة للدولة وأهميتها وأهدافها ومبادئها، ومراحل إعدادها، مع الإشارة إلى الموازنة التقليدية -موازنة البنود - ومميزاتها. أما الفصل الثاني فتم التطرق فيه الى مختلف الاتجاهات الحديثة للموازنة العامة بدءا بموازنة البرامج والأداء فموازنة التخطيط والبرمجة فالموازنة الصفرية، وصولا الى الموازنة التعاقدية، مع استعراض بعض التجارب الدولية في مجال تحديث الموازنة العامة كالتجربة الاماراتية والماليزية و والنيوزيلندية كما خصص الفصل الثالث الى مفهوم الموازنة العامة ومبادئها واعدادها وهيكلها حسب المشرع الجزائري مرورا الى أهم اختلالات النظام الموازني الحالي في الجزائر ودوافع تحديثه، وصولا إلى أهم التحديات التي تواجه السياسة المالية في الجزائر أما الفصل الرابع فهو عبارة عن دراسة ميدانية تم فيها تصميم استمارة استبيان وعرضها على مختلف العاملين في الإدارات المالية و الجامعات، وتفريغ بياناتها وتحليلها واختبار الفرضيات التي تصب كلها في معالجة إشكالية البحث وأهدافه. وخلصت الدراسة إلى أن أي إصلاحات اقتصادية تبقى قليلة الفعالية إذا لم يرافقها تحديث وعصرنة أنظمة الموازنة العامة وفقا للتوجهات الحديثة في هذا المجال، قصد الانتقال الى ترشيد الانفاق العام وعلاج العجز الموازني وتطوير اجراءات وآليات تحصيل الايرادات العامة، وبالتالي تعزيز عملية احلال الجباية العادية محل الجباية البترولية وتنويع الاقتصاد الوطني والتي تعتبر كلها أهدافا ملحة للسياسة المالية في ظل تراجع ايرادات الدولة بسبب حساسيتها المفرطة لأسعار النفط في السوق الدولية. كما أن نجاح تجربة تحديث نظام الموازنة العامة والاستفادة من الاتجاهات الحديثة فيها، يتطلب توفير المقومات الضرورية لذلك كتوفر الارادة السياسية وتكييف التشريعات القائمة وتأهيل العنصر البشري، وتطوير البيئة الادارية والمحاسبية وتوفير نظام متكامل للمعلومات وغيرها.