دراسة قياسية تحليلية لأثر السياسة المالية على سوق العمل 1970- 2015

Abstract

تتمحور الدراسة حول تحليل وقياس أثر السياسة المالية (الإنفاق العام، الضرائب ) على سوق العمل في الجزائرباستعمال نموذج ARDL الذي يسمح بتعقب آثار السياسة المالية في الأجلين الطويل والقصير، وخلصت الدراسة القياسية إلى وجود أثرمعنوي على قرار طالبي العمل وعارضيه وعلى الأجور الحقيقية، والمتغيرات التي تعبر عن اختلال سوق العمل (بطالة الشباب، بطالة حاملي الشهادات، العمالة في القطاع الخاص، العمالة الجزئية).كما أظهرتالدراسة حساسية سوق العمل للضرائب من خلال أثرها السلبي على الأجر والتشغيلفي الأجل القصير والذي يمتد إلى الأجل الطويل، كما تبين الأثر الإيجابي والمعنوي للإنفاق الحكومي على أغلبية المتغيرات التابعة والتي تعكس مدى الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي في خلق مناصب العمل والتخفيض من مستويات البطالة وتكوين عارضي العمل. إن أثر السياسة المالية على سوق العمل لم يصل إلى الدرجة المطلوبة رغم البرامج الحكومية والتسهيلات الضريبية المقدمة للقطاع الخاص على وجه التحديد، فصعوبة إيجاد منصب عمل يعتبر أمرا بارزافي الجزائر، ومن أجل جعل السياسة المالية اكثر فعالية في تحقيق أهدافها هناكحاجة ماسة للقيامبإصلاحاتواسعة، تشملتحسينمناخالأعمال ،فتحالاقتصادأمامالاستثمارالأجنبي،تطوير ألياتالتمويل، تنميةأسواقرأسالمال،تعزيزالحوكمة، والمنافسةوالشفافية.