أثر إصلاحات النظام المصرفي الجزائري على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

إن التحولات التي عرفتها الساحة الاقتصادية في الجزائر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وصدور قانون النقد والقرض في أفريل 1990 وإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 1993، كل هذا أعطى دعما قويا للاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيته. إلا أنه بالرغم من الدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة، فهو لا يزال يعاني من مشاكل وصعوبات تعرقل تنميته، أهمها صعوبة الحصول على التمويل، فهو السبب الرئيس لاندثار عدد كبير من تلك المؤسسات، حيث تعاني قدراته التمويلية عادة من نقص في الأموال الخاصة مما يدفعها إلى اللجوء إلى المصادر الخارجية لتغطية احتياجاتها من التمويل، ويعد النظام المصرفي ممثلا في البنوك أهم تلك المصادر، غير أن حصولها على القروض المصرفية يواجهه عراقيل كثيرة مما يستوجب تدخل السلطات لتذليلها وإيجاد بدائل أو متممات للقروض المصرفية، وفعلا عرف النظام المصرفي الجزائري عدة إصلاحات كان لها تأثير كبير على الساحة الاقتصادية والمناخ الاستثماري في الجزائر، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في تسهيل حصولها على قروض وتحسين تمويلها بصفة عامة.