تفعيل الرقابة المصرفية في الجزائر وفق المعايير الدولية للجنة بازل في ظل المتغيرات المالية والمصرفية الدولية

Abstract

يسعى هذا البحث إلى الإحاطة بمستجدات الرقابة المصرفية في إطار أعمال لجنة بازل، التي عملت على وضع نظم متكاملة من المعايير الكمية والنوعية، لكي تسترشد بها الدول في مجال تفعيل الرقابة المصرفية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر ابتغاء ضمان سلامة واستقرار النظم المصرفية في ظل المتغيرات المالية والمصرفية الدولية وإفرازاتها. كما تهدف الدراسة إلى تقييم الاتجاهات التي سلكتها الجزائر في سبيل إرساء ‌إطار‌ فعال للرقابة على القطاع المصرفي، من خلال المسايرة والامتثال لمعايير ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية، في إطار فترتين زمنيتين تمتد الأولى من سنة 1990-2013، والتي تضمنت إرساء اتفاقية بازل1 وتمتد الثانية من سنة 2014 إلى 2016، وهي الفترة التي شهدت التوجه الفعلي نحو إرساء تطبيق ما جاءت به اتفاقية بازل2 وبعض عناصر اتفاقية بازل3، مع الوقوف على مدى توافر البيئة المصرفية لمقومات الامتثال لمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة وفقا لنسخة 2012. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر بالرغم من كل الجهود والمساعي المبذولة في مواكبة معايير بازل في إطار الإصلاحات التي باشرتها منذ سنة 1990، ما أفضى إلى تعزيز سلامة الوضع المصرفي بشكل عام، إلا أن السيرورة لا تزال بطيئة للحاق بركب الدول فيما يخص استيفاء التطبيق السليم والتام لمعايير بازل2 وبازل3 والامتثال التام للمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، بالنظر إلى أوجه القصور وبعض الانعكاسات السلبية في التطبيق، مما يستوجب على كل الأطراف سواء مؤسسات مصرفية أو إشرافية ورقابية في الجزائر، الإيفاء بجملة من المتطلبات لتجاوز ذلك والرفع من درجة الامتثال التام والسليم لهذه المعايير، والتي من بينها ضرورة الاهتمام بتطوير الكادر البشري، تعميق استخدام التكنولوجيا في العمل الرقابي، إرساء العمل بمفهوم الحوكمة، السهر على استحداث منظومة التشريعات المصرفية.