دور المؤشراات الدولية للتنمية في تقييم السياسات العامة في الجزائر : د راسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ 1998

Abstract

مع انفجار وسائل الإعلام وظهور آليات تشاركية جديدة في بناء، تنفيذ وتقييم السياسات،أصبح العالم اليوم يعيش ما يعرف بمجتمعات التقييم،وأصبح تقييم السياسات العامة ومدى تحقيقها للتنمية من أهم المسائل التي تثير الاهتمام والنقاش لدى: الأكاديميين، السياسيين، الإداريين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، والمواطن على حد سواء؛ وما ا زد من هذه الاهمية تجاوز التقييم حدود الدولة الوطنية، بتطورمرجعية دولية في ذلك، نتاج عوامل عديدة من أهمها: تطور سياسات عامة عابرة للدول، ت ا زيد دور المنظمات الدولية، تدويل الرساميل، المشاكلة الدولية، التطو ا رت التكنولوجية وافرازات العولمة .تعد المؤش ا رت الدولية من أهم إفرازات هذه المرجعية، وجاء اعتمادها بالنظر لأهمية القياس في تحقيق الأهداف بأقل تكلفة، لاسيما مع ت ا رجع موارد الدولة، والاتجاه نحو اعتماد أنماط تسييرية جديدة كنموذج التكلفة/نتائج، والمقاربة المناجيرية الحديثة في ظل التصور النيوليب ا رلي. عملت المنظمات الدوليةعلى نشر هذه المرجعية الجديدة ومؤشراتها، عبر عدد من الآليات ترتكز على النشر بالفرض أو الاقناع،أو عبر منطق مشروطية المساعدات الإنمائية. لقد قامت العديد من الدول بالتبني الطوعي لهذه المرجعية، في تقييم سياستها وادماجها في مؤسساتها، وعلى غرار العديد من هذه الدول، اندمجت الجزائرفي هذه المقاربة، بتكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بداية من 1998 ، بإعداد تقرير وطني للتنمية البشرية، يعتمد مؤش ا رت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هذه الهيئة الدولية. لقد خلص بحثنا في هذا الموضوع، إلى أن العلاقة بين الجزائر وهذه المرجعية الدولية، قد مرت بثلاثة مراحل بين المأسسة والصراع والتعاون؛ حيث تعرضت هذه المؤش ا رت الدولية في مرحلة المأسسة للإهمال، ثم النقد في مرحلة الصراع باعتبارها تبالغ في تبسيط التنمية وتحمل قيما غربية وتعتمد معطيات غير موثوقة، ثم الالتزام بهذه المؤشرات في مرحلة التعاون لأهميتها رغم نقائصها، وعدم القدرة على انتاج بدائل لها. ولعل الالتزام المحدود بالمقاربة التشاركية من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة مكلفة بالتقييم ضمن المرجعية، وبنموذج التكلفة/نتائج، مع اشراك محدود للمجتمع العلمي والأكاديمي، يتطلب مضاعفة جهود إصلاحه التي انطلقت بداية من مارس 2020 ، مع ضرورة إصلاح نظام الإحصاء، وتفعيل مشروع الجزائر الرقمية، واشراك المجتمع العلمي في العمل التقييمي، او لاعتمادعلى فئة الشباب، وخلق ثقافة تقييمية لدى مختلف الفاعلين وتعزيز قدراتهم.