أنماط الملكية الصحفية وعلاقتها بالتعددية الإعلامية في البلدان العربية : دراسة تحليلية مقارنة للدساتير والتشريعات الإعلامية في الجزائر ومصر وتونس خلال الفترة

Abstract

يكتسي موضوع التعددية الإعلامية وأنماط الملكية الصحفية والحريات المرتبطة بهما أهمية أكاديمية وعملية كبيرة على المستويين الدولي والعربي، حيث تم إصدار نصوص دستورية وتشريعية خلال الفترة الزمنية لهذه الدراسة (2012-2017) بهدف إصلاح قطاع الإعلام وتكريس التعددية الإعلامية في ثلاثة بلدان.إن هذه الدراسة تهدف إلى توصيف وتحليل العلاقة القائمة بين أنماط الملكية الصحفية والتعددية الإعلامية في الجزائر ومصر وتونس، كنماذج للأنظمة الإعلامية في البلدان العربية، ثم المقارنة بينها لتقييم مدى كفاءة كل منها مقابل الأخرى، من خلال رصد التطورات التي عرفتها النصوص التشريعية المنظمة للعمل الصحافي فيها والكشف عن مدى ضمانات حرية الإصدار، حق التملك ودرجة الالتزام بالتجسيد الحقيقي للتعددية الإعلامية في كل أبعادها ومؤشراتها. ينتمي هذا البحث إلى فئة الدراسات الوصفية التحليلية المقارنة؛ وبموجب ذلك فقد استخدمت فيه عدة مناهج من بينها: المنهج المسحي، المنهج المقارن، بالإضافة إلى أداتي الملاحظة والمقابلة العلمية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: -كانت بداية إقرار التعددية الإعلامية عشوائية، إذ لم تتم بناء على سياسة إعلامية مدروسة، كما لم يعتمد المشرعون في وضعهم للنصوص القانونية على معايير ومؤشرات دقيقة ومتكاملة لتعزيز هذه التعددية الإعلامية كما وكيفا. -إن النصوص الدستورية والتشريعية الخاصةبالصحافة المطبوعة تنطوي على العديد من السلبيات منها اعتماد صياغة العموم والمصطلحات الغامضة. -تنطوي النصوص التنظيمية في بلدان عينة الدراسة على ثغرات عديدة ، مما أدى إلى وجود علاقة ضعيفة وغير متكاملة بين أنماط الملكية الصحفية والتعددية الإعلامية. - تتجلى مظاهر الخلل وضعف العلاقة بين أنماط الملكية الصحفية والتعددية الإعلامية في عدة جوانب مثل: غياب، أو التراجع الضمني عن أهم الضمانات القانونية لممارسة حرية إصدار الصحف، وحق تملكها؛ كما أن هذه البلدان تعتمد على النظام الوقائي المقيد لإصدار الصحف. -رغم وجود بعض أشكال تنوع الملكية الصحفية، إلا أنها غير مكتملة وذلك لأن منع الاحتكار والتركيز جاء متفاوتا بين البلدان الثلاثة ودون ضمانات كافية، مما أثر سلبا على التعددية الإعلامية فيها، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طرق وكيفيات صياغة النصوص التشريعية بشكل يتماشى مع التحولات التي تعرفها هذه الأنظمة، ويخدم تطورها بشكل إيجابي.