النظام القانوني للاعلام في الجزائر : دراسة تحليلية مقارنة في قوانين الاعلام 82-1 و 90-7 و12-5

Abstract

عرف قطاع الإعلام في الجزائر فراغا قانونيا تمثّل في غياب وجود تشريع قانوني لهذا المجال الهام، ينظِّم عمل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ويضبط الممارسة على مستواها، لاسيما ما تعلّق برسم حدود حرية نشاطها وحق المواطن تجاهها، وطال أمد هذا الفراغ الذي بلغعشريتين كاملتين،أي من تاريخ استقلال الجزائر حتى سنة 1982. هذه السنة التي شهدت ميلادأول قانون للإعلام في البلاد تحت رقم 82-01 بتاريخ التاسع فيفري 1982، والذي كان قانونَ الحزب الواحد. لكن بعد التغييرات السياسية الجذرية التي وقعت بعد أحداث 5 أكتوبر سنة 1988 ودخول الجزائر عهد التعددية السياسية المُتوَّجة بصدور دستور 1989،جاء قانون الإعلام 90-07 بتاريخ الثالث أفريل 1990 ليحدّد مجال حرية العمل الإعلامي في البلاد، وكان هذا القانون طفرة نوعية في مجالات تنظيم وسائل الإعلام، وحرية الممارسة على مستواها، وحق المواطن تجاهها.وفي ظلّ أزمة ما عُرِف بالربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية سنة 2011 وعصفت باستقرارها وأمنها، بادرت السلطة الجزائرية إلى إطلاق إصلاحات سياسية في البلاد، حملها خطاب رئيس الدولة يوم 15 أفريل 2011 التي من بينها إعادة النظر في المنظومة الإعلامية. وبذلك، جاء القانون العضوي للإعلام رقم 12-05 بتاريخ الثاني عشر جانفي 2012. انطلاقاممّا سبق، تحاول دراستناهاته تسليط الضوء على النظام القانوني للإعلام في الجزائر من خلال دراسة وتحليل ومقارنة هذه القوانين الإعلامية الثلاثةتجاه طرحها لموضوعات: تنظيم نشاط الإعلامفي الساحة الجزائرية، وحدود الحرية على مستواه، وحق المواطن الجزائري فيه.