التشريعات الاعلامية بالجزائر في ظل التعددية : دراسة تحليلية لقوانين 1990- 2001- 2008- 2012 وأثرها على الممارسة الصحفية من خلال عينة من الصحفيين

Abstract

تطرقت هذه الدراسة إلى أركان وضمانات حرية الإعلام والصحافة ومدى توافرها في التشريعات الجزائرية في مرحلة التعددية الإعلامية ، وذلك من خلال دراسة وتحليل قوانين الإعلام والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع وهي قانون الإعلام 1990، تعديل قانون العقوبات 2001 ،النظام النوعي لعلاقات العمل 2008 المتعلق بالجانب المهني والاجتماعي للصحفيين، قانون الإعلام 2012 وأخيرا التعديل الدستوري 2016، حيث بينت الدراسة إلى أي مدى وفرت هذه التشريعات ضمانات لحرية الصحافة والإعلام ، منها حرية إصدار الصحف دون ترخيص ، حق الحصول على المعلومات، عدم وجود رقابة سابقة عن النشر، عدم التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في عمل وسائل الإعلام، حرية الرأي والتعبير والنقد، وضمان عدم تقييد الصحفيين بالمواد القانونية العقابية التي تعيق حرية العمل الصحفي. من جهة ثانية حاولنا معرفة انعكاس هذه التشريعات والقوانين على المهنة الصحفية ومدى توفيرها لمناخ ملائم للعمل الصحفي، من خلال استمارة استبيان وزعت على عينة من الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام الجزائرية توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة منها تباين مدى توافر بعض ضمانات حرية الإعلام بين قانوني الإعلام 1990 و2012 فيما يتعلق بحرية إصدار الصحف و فيما يتعلق بضمان عدم الضغط على الصحفيين وتقييدهم بالعقوبات ، وفيما تحسنت بعض الضمانات مازالت عدة نقائص قانونية لتحسين ظروف المهنة الصحفية ، كإعادة النظر في مواد قانون الإعلام 2012 المتعلقة بإصدار الصحف والنشريات وتعديلها بإلغاء المواد التي تنص على الترخيص ،و ضرورة إصدار النص التطبيقي لقانون الإعلام 2012 المتعلق بإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كهيئة تنظيمية مستقلة ، وضرورة إصدار قانون خاص بالحصول على المعلومات ، و إصدار قانون أساسي للصحفيين، و ضرورة تحرير الإشهار العمومي من احتكار السلطة لأنه يمثل وسيلة ضغط على وسائل الإعلام و الصحفيين في عملهم حسب ما أوضحته نسبة معتبرة من أفراد العينة المدروسة، فهو يعتبر نوع من أنواع الرقابة المسبقة على حرية الصحافة والإعلام.