الهيئة التنفيذية للبلدية بين الفعالية و العجز

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة الأسس السياسية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الهيئة التنفيذية للبلدية في إطار اللامركزية الإقليمية، مع التركيز على دور رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه في تجسيد السياسة الجوارية وتحقيق التنمية المحلية. كما تسعى إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات داخل الجهاز التنفيذي المحلي، وإبراز أثر توزيع الصلاحيات على فعالية الأداء الإداري وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للبلدية، مع الاستناد إلى الأدبيات الإدارية والسياسية ذات الصلة بالحوكمة المحلية والتنظيم الإداري. وكشفت النتائج أن توسيع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي يُسهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين فعالية التسيير المحلي، غير أن ضعف المركز القانوني لنوابه وغياب وضوح الاختصاصات يؤديان إلى اختلالات تنظيمية تعرقل العمل التنفيذي وتؤثر سلبًا على انسجام الأداء المؤسسي بالبلدية كما أبرزت الدراسة أن النزاعات الداخلية داخل الهيئة التنفيذية للبلدية، الناتجة عن التنافس الشخصي والغيرة والعناد، تمثل أحد أبرز العوامل غير الرسمية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المحلية وتحدّ من فعالية تجسيد السياسات العمومية البلدية. وأكدت الأطروحة في هذا السياق أن نجاح السياسة الجوارية لا يرتبط فقط بتوسيع الصلاحيات القانونية، بل يتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة العمل الجماعي المشترك، وتعزيز المشاركة المواطنية، وتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة في التسيير المحلي. وخلصت الأطروحة إلى أن إصلاح العمل البلدي يستوجب اعتماد مقاربة تكاملية شاملة تجمع بين تطوير الإطار القانوني، وتحسين الأداء التنظيمي، وتعزيز الموارد البشرية، بما يسمح للبلدية بأداء دورها التنموي والخدماتي على نحو فعّال، ويُسهم في ترسيخ اللامركزية الإقليمية باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتحديث الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.