البعد الامني في سياسة الجزائر الافريقية 2013-2025

Abstract

تتناول هذه الدراسة دور البعد الأمني في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية، في ظل التحولات الأمنية المعاصرة والتهديدات غير التقليدية، وما يترتب على ذلك من توتر بين الالتزام بمبادئ السياسة الخارجية ومتطلبات حماية الأمن الوطني. وتهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين البعد الأمني والسياسة الخارجية، واستكشاف آليات الأمننة في الخطاب الرسمي، ودراسة بيئة صنع القرار، بالإضافة إلى تقييم تأثير التهديدات الجديدة على التوجهات الدبلوماسية الجزائرية. تعتمد الدراسة على إطار نظري مزدوج يجمع بين الواقعية البنيوية/الجديدة ونظرية الأمننة لمدرسة كوبنهاغن، ويشكل نموذج مايكل بريشر لصنع القرار (المدخلات، العمليات، المخرجات) أداة تحليلية بنيوية تُوظَّف عبر فصول الدراسة الثلاثة. وتغطي الدراسة الفترة الممتدة من 2013 إلى 2025، وتتخذ الدولة وحدة تحليل رئيسية، مع اعتماد المستوى الإفريقي إطارًا مكملاً. ومنهجياً، تستخدم الأطروحة المنهج الوصفي، والمنهج النسقي والمقارن، إلى جانب تحليل الخطاب، في إطار دراسة شبه إمبريقية، ما يسمح بفهم ديناميات صناعة القرار والتفاعلات بين المحددات الداخلية والإقليمية والدولية. وتؤكد النتائج صحة الفرضية الرئيسية القائلة بأن البعد الأمني يشكل محددًا رئيسيًا في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية تجاه إفريقيا. فعلى مستوى الفرضية الفرعية الأولى، تبيّن أن الجزائر اعتمدت مقاربة متعددة المستويات تراعي المحددات الجغرافية والسياسية والأمنية والاقتصادية. وعلى مستوى الفرضية الفرعية الثانية، تُبرز الدراسة إعادة تأطير دور المؤسسة العسكرية ضمن رؤية أشمل للأمن تجمع بين الدفاع والدبلوماسية الوقائية والتعاون الإقليمي، إلى جانب توظيف الجزائر أدوات القوة الناعمة. أما الفرضية الفرعية الثالثة فتتأكد من خلال صعود خطاب الأمننة في تبرير السياسة الأمنية وتعزيز موقع الجزائر الإقليمي، مع محدودية أثر هذا التوجه في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل. تخلص الدراسة إلى أن السياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا سعت لتحقيق توازن بين القيم الثابتة للسياسة الخارجية والضرورات الأمنية، غير أن استمرار التهديدات وتشابك التدخلات الخارجية يحد من فرص الاستقرار، مما يجعل المقاربة الأمنية الشاملة والتعاونية خيارًا استراتيجيًا ضروريًا لتعزيز الأمن الإقليمي.