مبدأ عدم التدخل في السياسة الخارجيةالجزائرية

Abstract

شكّلت التحولات العنيفة التي شهدتها البيئة الإقليمية المحيطة بالجزائر، ولا سيما منذ سنة 2011، سياقًا لإعادة تقييم مرتكزات السياسة الخارجية الجزائرية، وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل بوصفه أحد ثوابتها التقليدية. وفي هذا السياق، تحلل الأطروحة أثر هذه التحولات في العقيدة غير التدخلية، من خلال تفكيك محدداتها الفكرية والدستورية والاستراتيجية، واستكشاف مسارات تطورها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. كما تخوض الدراسة مراجعات تقييمية مرتبطة بما تصفه بـ"طقوس السياسة الخارجية الجزائرية"، وهو مفهوم مبتكر يعبّر عن حالة من الثبات البنيوي والتكرار الخطابي والسلوكي لمبدأ عدم التدخل المزدوج، المستند إلى إرث ما بعد كولونيالي يتسم بحساسية مرتفعة تجاه قضايا السيادة والحدود والتدخلات الخارجية. وتُظهر الدراسة أن التعديل الدستوري لسنة 2020، ولا سيما المادة (31) التي أتاحت لأول مرة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلم وفق مبادئ الشرعية الدولية وتحت رقابة برلمانية، إلى جانب تنامي القدرات العسكرية الهجومية للجيش الجزائري وتوسّع توظيف أدوات الردع العسكري والاقتصادي، تمثل مؤشرات دالة على دخول السياسة الخارجية الجزائرية مرحلة إعادة توجيه، اتسمت بإعادة تكييف مبدأ عدم التدخل ضمن مقاربة أكثر مرونة في التعاطي مع البيئة الإقليمية. وفي خضم ذلك، تؤسس الأطروحة ورشة استشرافية تختبر التحولات الجديدة في العقيدة غير التدخلية، وتقيم اتجاهاتها المستقبلية المختلفة، لتخلص إلى أن سيناريو التكيف المرن يمثل المسار الأكثر ملاءمة على المدى المتوسط لتطوير سياسة خارجية واقعية، توائم بين الثوابت العقائدية ومتطلبات الاستجابة البراغماتية للمتغيرات الإقليمية، مع الحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية وتجنب ضغوط الانزلاق المعياري في أجندات أو تدخلات خارجية.