أثر المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل وقياس أثر المحيط الاقتصادي وبيئة الأعمال المؤسسية على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة (2001-2023). اعتمدت الدراسة مقاربة منهجية تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي باستخدام نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL). تم تقدير ثلاثة نماذج قياسية مستقلة؛ اختبرت تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية والمؤسسية على ثلاثة أبعاد لأداء المؤسسات: القيمة المضافة (مؤشر نوعي)، النمو العددي (مؤشر كمي) والكثافة المؤسساتية (مؤشر انتشار). أظهرت النتائج وجود علاقات توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المحيط الاقتصادي وأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كشفت النماذج أن التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت هو المحدد الرئيسي لنمو القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعكس الطابع الريعي للاقتصاد واعتماد نشاط هذه المؤسسات بشكل كبير على الطلب المشتق من الإنفاق الاستثماري العمومي. في المقابل، أظهر نمو الائتمان أثراً إيجابياً على زيادة عدد المؤسسات لكن ليس على قيمتها المضافة، مما يكشف فجوة في الكفاءة التخصيصية للتمويل: الائتمان يساعد على الإنشاء لكنه لا يُترجم إلى أداء إنتاجي أعلى. كما كشفت الدراسة أن تراجع مؤشر الحرية الاقتصادية لم يمنع النمو المستمر للكثافة المؤسساتية، مما يشير إلى فجوة بنيوية بين الإطار المؤسساتي الرسمي والممارسات الميدانية الفعلية. خلصت الدراسة إلى أن المحيط الاقتصادي يؤدي دوراً محفزاً كمياً عبر الإنفاق العام وبرامج الدعم، لكنه يبقى معيقاً نوعياً أمام تطور المؤسسات نحو كيانات تنافسية مستدامة. أوصت الدراسة بتعميق الإصلاحات المالية الهيكلية، رقمنة الإجراءات الإدارية، تفعيل آليات تمويل بديلة، ومرافقة الانتقال الحجمي والقطاعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.