نحو تفعيل أداء السوق النقدية في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مختلف التطورات التي عرفتها السوق النقدية الجزائرية ، مع تحليل طبيعة العلاقة بين البنك المركزي الجزائري والبنوك التجارية في مجال إدارة السيولة، وكذا محاولة تقييم مدى فعالية أداء السوق النقدية الجزائرية، وتقييم مدى فعالية إجراءات السياسة النقدية فيها ، كما تهدف إلى تشخيص العوائق والتحديات البنيوية والوظيفية التي تعيق فعالية السوق النقدية الجزائرية وتطور أسواقها الجزئية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن سوق ما بين البنوك وسوق البنك المركزي هي الفضاء الوحيد لإدارة سيولة النظام المصرفي، هذا أمام ضعف هيكلي في بقية الأسواق المساندة. إذ تختزل سوق سندات الحقوق القابلة للتفاوض في سوق سندات الخزينة العمومية القابلة للتفاوض مع غياب شبه تام لإصدارات المؤسسات الاقتصادية ولشهادات الإيداع الي تصدرها البنوك. هذا القصور البنيوي يعكس غياب سوق ثانوية وضعف آليات التسعير والتمويل، ما أفقد السوق النقدية الجزائرية دورها الطبيعي كقناة لتمويل الاقتصاد، وأضعف قناة سعر الفائدة في نقل إشارات السياسة إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ عجزت هذه القناة عن نقل معدلات الفائدة من أسواق الجملة إلى أسواق التجزئة، وظلت معدلات الإقراض ثابتة لسنوات متتالية عديدة.This study aims to examine the various developments experienced by the Algerian money market, analyze the nature of the relationship between the Bank of Algeria and commercial banks in the area of liquidity management, and assess the effectiveness of the Algerian money market’s performance and the efficiency of monetary policy instruments therein. The study also seeks to diagnose the structural and functional constraints and challenges that hinder the effectiveness of the Algerian money market and the development of its sub-markets. The findings indicate that the interbank market and the central bank market constitute the sole operational space for managing liquidity within the banking system, in the context of a structural weakness affecting the remaining supporting markets. Negotiable debt securities markets are essentially limited to negotiable Treasury bills, with an almost complete absence of issuances by economic enterprises and of certificates of deposit issued by banks. This structural deficiency reflects the absence of a secondary market and the weakness of pricing and financing mechanisms, which has deprived the Algerian money market of its natural role as a channel for financing the economy. It has also weakened the interest-rate channel in transmitting monetary policy signals to the real economy, as this channel has failed to pass interest rates from wholesale markets to retail markets, while lending rates have remained fixed for many consecutive years.