أثر تطاير أسعار النفط على الناتج ، التضخم وسعر الصرف في الجزائر

Abstract

تبحث هذه الدراسة في تحليل أثر تطاير أسعار النفط على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائر، خلال الفترة 1990–2022، في ظل الطبيعة الريعية للاقتصاد الوطني ،واعتماده الكبير على عائدات قطاع المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتغطية الواردات، وتحريك النشاط الاقتصادي، ويكتسب تطاير أسعار النفط أهمية خاصة باعتباره شكلا أكثر دقة في تمثيل الصدمات التي يشهدها السوق النفطي مقارنة بالأسعار الاسمية، إذ يعكس مستوى المخاطر وشدة التقلبات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على النفط وعلى رأسها الجزائر، وقد انطلقت الدراسة من إشكالية تقيس مدى تأثير صدمات تطاير أسعار النفط على الناتج المحلي الحقيقي، معدل التضخم، وسعر الصرف الحقيقي، بالاعتماد على مقاربة منهجية تجمع بين التحليل النظري والقياسي؛ حيث تم نمذجة تطاير الأسعار باستخدام GARCH (2,1) لاستخلاص سلسلة تمثل الانحراف المعياري الشرطي، ثم دمجها في نموذج VAR لتحليل ديناميكية انتقال الصدمات نحو المتغيرات الكلية، مع تفسير النتائج عبر اختبارات السببية ودوال الاستجابة وتحليل تفكيك التباين، وقد بينت النتائج النظرية استمرار حساسية الاقتصاد الجزائري للتقلبات النفطية، حيث انعكست فترات ارتفاع الأسعار إيجابا على مستويات النمو والمالية العامة، بينما أدت فترات الانخفاض إلى اضطرابات واسعة مست قطاعات عديدة، كما أظهرت النتائج القياسية وجود عنقودية واضحة في تقلبات أسعار النفط، ووجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من تطاير الأسعار نحو الناتج الحقيقي والتضخم وسعر الصرف، مع استجابات سريعة للناتج وسعر الصرف وأبطأ للتضخم، إضافة إلى كون جزء معتبر من تقلبات هذه المتغيرات مفسر مباشرة بالصدمات النفطية، وخاصة سعر الصرف الذي ظهر أكثر تأثرا، وتخلص الأطروحة إلى أن الاقتصاد الجزائري ما يزال رهينة للتقلبات النفطية، وأن الحد من هذه الهشاشة يتطلب تنويعا اقتصاديا أوسع، وتوجيها أكثر فعالية للسياسة المالية نحو القطاعات المنتجة، وتعزيز أدوات السياسة النقدية لامتصاص الصدمات الخارجية وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل