إستعمال الأساليب الكمية لقياس أثر الأزمة المالية على البنوك

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على كفاءة البنوك الإسلامية مقارنةً بالبنوك التقليدية، وذلك من خلال إطار منهجي متكامل يجمع بين قياس الكفاءة باستخدام الأساليب اللامعلمية، ولا سيما تحليل مغلّف البيانات الضبابي (FDEA) وبين أساليب الاستدلال السببي القياسية، ممثلة في نماذج الفرق في الفروق (DID) ودراسة الحدث (Event Study) والسلاسل الزمنية المنقطعة المقارنة (CITS) بالاعتماد على بيانات بانل. تضمّنت عيّنة الدراسة 32 بنكًا (16 بنكًا إسلاميًا و16 بنكًا تقليديًا) من خمس دول ذات أنظمة مصرفية متطورة هي: المملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، خلال الفترة الزمنية 2000–2016. وقد أتاح هذا الإطار الزمني إجراء مقارنة سببية بين مرحلتي ما قبل الأزمة وما بعدها، إلى جانب مقارنة ديناميكية بين ثلاث فترات (قبل الأزمة، وأثناءها، وبعدها) في تحليل الكفاءة. أظهرت النتائج القياسية أن الأزمة المالية العالمية أثّرت سلبًا على كفاءة النظامين المصرفيين، غير أن هذا الأثر كان أشدّ على البنوك التقليدية. فقد بيّن نموذج الفرق في الفروق أن معامل الأثر على البنوك التقليدية كان سالبًا ودالًا إحصائيًا، في حين جاء معامل الفرق موجبًا لصالح البنوك الإسلامية دون أن يبلغ مستوى الدلالة الإحصائية، ما يشير إلى صمود نسبي اتجاهي غير حاسم إحصائيًا. وقد كشفت دراسة الحدث عن انتهاك فرضية الاتجاهات المتوازية، مما استدعى الانتقال إلى نموذج السلاسل الزمنية المنقطعة المقارنة (CITS) الذي أظهر أن الأزمة أحدثت صدمة في مستوى الكفاءة دون إحداث تغيير هيكلي معنوي في الاتجاه طويل الأجل بعد التصحيح، وهو ما يعكس استجابة ديناميكية غير متماثلة بين النظامين. أما نتائج تحليل الكفاءة الضبابية (FDEA) فقد أوضحت أن البنوك الإسلامية سجّلت مستويات كفاءة أقل خلال فترات الرواج، لكنها أظهرت مرونة وصمودًا أعلى أثناء الأزمة، في حين كان التأثر أشدّ لدى البنوك التقليدية خلال الصدمة، مع تعافٍ أسرع نسبيًا لها في مرحلة ما بعد الأزمة. كما أظهر تحليل الوحدات المرجعية أن البنوك الإسلامية شكّلت المرجعيات الكفؤة الأساسية أثناء الأزمة، وأصبحت نماذج يُحتذى بها حتى من قبل البنوك التقليدية، بما يعكس متانة نموذج العمل المصرفي الإسلامي في فترات الاضطراب. وتخلص الدراسة إلى أن طبيعة التمويل الإسلامي القائم على الأصول وتقاسم المخاطر تسهم في تعزيز المرونة المصرفية، مع التنبيه إلى محدودية هذا الاستدلال وضرورة دعمه بدراسات أوسع. كما توصي الدراسة بتبني أدوات قياس ديناميكية للكفاءة، وتعزيز التمويل القائم على الأصول في البنوك التقليدية للحد من الهشاشة النظامية والدعوة إلى أبحاث مستقبلية توسّع نطاق العيّنة وتستفيد من بيانات أكبر لتحسين قوة الاختبارات الإحصائية والاستدلال السببي.