السياسة النقدية و استقلالية البنك المركزي

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وفعالية السياسة النقدية، مع التركيز على حالة الجزائر في ضوء التطورات الاقتصادية والتشريعية الحديثة. وتسعى إلى تحليل الأبعاد القانونية والمؤسسية والوظيفية لاستقلالية البنوك المركزية، وبيان أثرها في تحقيق أهداف السياسة النقدية المتمثلة أساسًا في استقرار الأسعار، والحد من التضخم، ودعم الاستقرار الاقتصادي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، إلى جانب دراسة حالة بنك الجزائر من خلال تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمله، ومقارنته ببعض التجارب الدولية المتقدمة والنامية. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين درجة استقلالية البنك المركزي وفعالية السياسة النقدية، غير أن هذه العلاقة ليست مطلقة، بل تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية والمؤسساتية ومستوى التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة. كما أظهرت النتائج أن استقلالية بنك الجزائر شهدت تطورًا ملحوظًا من الناحية القانونية، إلا أن الاستقلالية الفعلية، خاصة التشغيلية والمالية، ما تزال محدودة نسبيًا. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية بنك الجزائر، وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحسين التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.