مشكلة البطالة في الإقتصادات النفطية وسبل تفعيل سياسة الإنفاق العام للحد منها

Abstract

تعالج هذه الأطروحة إشكالية البطالة في الاقتصادات النفطية من خلال دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2001-2023، انطلاقا من فرضية مفادها أن البطالة في هذا النمط من الاقتصادات لا تمثل مجرد اختلال ظرفي مرتبط بتباطؤ النشاط الاقتصادي، بل تعكس في جوهرها اختلالا هيكليا متصلا بطبيعة الاقتصاد الريعي وبدرجة اعتماده على عائدات المحروقات. وفي هذا السياق، تبرز الدراسة أثر المرض الهولندي في إضعاف تنافسية القطاعات القابلة للتداول خارج قطاع المحروقات، وما يترتب عن ذلك من سوء تخصيص للموارد باتجاه قطاعات غير قابلة للتداول وأقل إنتاجية، الأمر الذي يحد من قدرة الاقتصاد الوطني على توليد مناصب شغل مستقرة ومستدامة، ويجعل أداء سوق العمل شديد الحساسية لتقلبات أسعار النفط ولتذبذب القدرة التمويلية للميزانية العامة. وقد اعتمدت الدراسة مقاربة منهجية مركبة تجمع بين التحليل النظري والمؤسسي، والتحليل الوصفي والقياسي، من خلال دراسة بنية الإنفاق العام وتطوره وتركيبته، واختبار العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي والبطالة. وتخلص النتائج إلى أن سياسة التوسع في الإنفاق العام ساهمت في التخفيف من حدة البطالة على المدى القصير، خاصة خلال فترات الوفرة النفطية، غير أنها لم تفض إلى تحول هيكلي مستدام في بنية الاقتصاد وسوق العمل، وذلك بسبب هيمنة الإنفاق الجاري، وضعف فعالية الاستثمار العمومي، وتأخر إنجاز المشاريع وارتفاع تكاليفها، فضلا عن محدودية المحتوى المحلي وتسرب جزء معتبر من أثر الإنفاق نحو الواردات. وبناء على ذلك، توصي الأطروحة بإعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو الاستثمار المنتج، ودعم القطاعات القابلة للتداول، واعتماد إطار مالي متوسط الأجل يحد من الدورية النفطية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين آليات سوق العمل، وتطوير السياسات الصناعية والتجارية بما يرفع الإنتاجية ويعظم أثر الإنفاق العام على التشغيل.This thesis examines the problem of unemployment in oil-dependent economies through the case of Algeria over the period 2001-2023. It is based on the premise that unemployment in such economies cannot be understood merely as a cyclical phenomenon associated with temporary slowdowns in economic activity, but rather as a structural imbalance rooted in the characteristics of a rent-based economy and its heavy dependence on hydrocarbon revenues. Within this framework, the study highlights the role of Dutch Disease in weakening the competitiveness of non-hydrocarbon tradable sectors, leading to a misallocation of resources toward less productive non-tradable activities. This, in turn, restricts the economy’s capacity to generate stable and sustainable employment and makes labor-market outcomes highly vulnerable to oil-price fluctuations and changes in the fiscal capacity of the state. Methodologically, the research adopts a comprehensive approach combining theoretical and institutional analysis with descriptive and econometric investigation. It examines the structure, evolution, and composition of public expenditure, while testing the relationship between fiscal policy, economic growth, and unemployment. The findings show that expansionary public spending contributed to reducing unemployment in the short run, particularly during periods of oil revenue abundance. However, it failed to generate a sustainable structural transformation of the economy and the labor market. This limitation is mainly attributable to the predominance of current expenditure, the weak efficiency of public investment, delays and cost overruns in project implementation, limited local content, and significant leakages of fiscal stimulus into imports. Accordingly, the thesis recommends redirecting public expenditure toward productive investment, strengthening tradable sectors, adopting a medium-term fiscal framework to reduce oil-driven procyclicality, and reinforcing governance, transparency, labor-market mechanisms, industrial policy, and trade policy in order to enhance productivity and maximize the employment impact of public spending.Cette thèse analyse la problématique du chômage dans les économies pétrolières à travers le cas de l’Algérie durant la période 2001-2023. Elle part du postulat que le chômage, dans ce type d’économies, ne saurait être appréhendé comme un simple phénomène conjoncturel lié au ralentissement temporaire de l’activité économique, mais qu’il traduit principalement un déséquilibre structurel inhérent à la nature rentière de l’économie et à sa forte dépendance vis-à-vis des revenus des hydrocarbures. Dans cette perspective, l’étude met en évidence le rôle du syndrome hollandais dans l’affaiblissement de la compétitivité des secteurs échangeables hors hydrocarbures, entraînant une réallocation des ressources vers des activités non échangeables, moins productives, et limitant ainsi la capacité de l’économie à créer des emplois stables et durables. Cette configuration rend, par conséquent, le marché du travail particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole et aux variations de la capacité de financement budgétaire de l’État. Sur le plan méthodologique, la recherche mobilise une approche globale combinant l’analyse théorique et institutionnelle, l’analyse descriptive et l’investigation économétrique. Elle examine la structure, l’évolution et la composition des dépenses publiques, tout en analysant les relations entre politique budgétaire, croissance économique et chômage. Les résultats montrent que la politique d’expansion des dépenses publiques a contribué à atténuer le chômage à court terme, notamment durant les périodes d’abondance pétrolière. Toutefois, elle n’a pas permis d’engendrer une transformation structurelle durable de l’économie et du marché du travail. Cette limite s’explique principalement par la prédominance des dépenses courantes, la faible efficacité de l’investissement public, les retards de réalisation, les surcoûts des projets, la faiblesse du contenu local ainsi que les fuites importantes de l’effet de relance vers les importations. Dès lors, la thèse recommande une réorientation de la dépense publique vers l’investissement productif, le renforcement des secteurs échangeables, l’adoption d’un cadre budgétaire à moyen terme permettant de limiter la cyclicité pétrolière, ainsi que l’amélioration de la gouvernance, de la transparence, des mécanismes du marché du travail et des politiques industrielles et commerciales afin d’accroître la productivité et de maximiser l’impact des dépenses publiques sur l’emploi.