سلطة ضبط السمعي البصري من خلال التشريع والممارسة

Abstract

تعتبر السلطات الضابطة للسمعي البصري تجربة حديثة في مجال الممارسة الديمقراطية، حيث ظهرت ككيانات قانونية جديدة في تشريعات الدول المغاربية، وقد ساهمت هذه السلطات في عديد الدول في ترسيخ قيم التعددية والتنوع والاستقلالية وتكريس حرية الاتصال السمعي البصري بما يخدم الصالح العام ،وتسلط هذه الدراسة الضوء على الهيئة التعديلية في تونس وسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، كفاعل جديد يسعى لتنظيم وضبط القطاع السمعي البصري وفقا للقوانين المعمول بها . انطلقت إشكالية الدراسة من البحث عن كيف حدد المشرع الجزائري والتونسي مهام ودور سلطة ضبط السمعي البصري مقارنة بالممارسة، وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها :أن السلطات الضابطة للسمعي البصري في الجزائر وتونس ،تعتبر نوع جديد من الهيئات التي تم إحداثها بعد أن اعتمدت أنظمة الدولتين نهجا مغايرا عما كان سائدا ،حيث يرتبط هذا النهج الجديد ارتباطا وثيقا بتطور وظيفة الدولة، وتغير هياكلها الإدارية التقليدية، ويهدف أساسا إلى تحقيق التوازن بين حرية الاتصال السمعي البصري وحماية الحريات الفردية. حيث توقف نجاح التجربة على الإرادة السياسية للدولتين، والتي تعاملت بحذر شديد مع الانفتاح السمعي البصري، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين السارية المفعول، كما لم تتمكن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالجزائر بأعضائها التسع، منذ تنصيبها من مأسسة عملها وبناء نظام خاص بها، مقارنة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتونس التي قدمت تجربة رائدة لكنها في نهاية المطاف اصطدمت بالسلطة السياسية التي عملت على تجميدها.The regulatory authorities for audiovisual media are considered a recent development in the field of democratic practices. These authorities emerged as new legal entities in the legislative frameworks of Maghreb countries, contributing to the consolidation of values such as pluralism, diversity, independence, and the promotion of freedom of audiovisual communication in the public interest. This study focuses on Tunisia's regulatory body and Algeria’s Audiovisual Regulatory Authority as new actors seeking to regulate and control the audiovisual sector in accordance with existing laws.

The study's problem stemmed from the search for how the Algerian and Tunisian legislations defined the tasks and roles of the audiovisual regulatory authority in comparison to actual practices. The study concluded with several findings, the most important being: the audiovisual regulatory authorities in Algeria and Tunisia are a new type of body established after both countries adopted a different approach than what was previously followed. This new approach is closely linked to the development of the state's function and the transformation of its traditional administrative structures. It primarily aims to achieve a balance between freedom of audiovisual communication and the protection of individual freedoms. The success of this experience depends on the political will of the two countries, which have been very cautious with audiovisual liberalization. Additionally, the laws in force have not been fully applied. Furthermore, the Independent National Audiovisual Regulatory Authority in Algeria, with its nine members, has not been able to institutionalize its work and build its own system since its establishment. In contrast, the High Independent Authority for Audiovisual Communication in Tunisia presented a pioneering experience but ultimately collided with political power, which worked to freeze it. Les autorité de régulation audiovisuelle présente une expérience dans le domaine de la pratique démocratique ,apparaissant comme de nouvelles entités juridiques dans la législation des pays maghrébins ,ces autorités ont contribué dans plusieurs pays à ancrer les valeurs de pluralisme ,de diversité, d'indépendance et à consacrer la liberté de communication audiovisuelle dans l'intérêt général.. Cette étude met en lumière l'instance de régulation en Tunisie et l'Autorité de régulation audiovisuelle en Algérie, en tant qu'acteur nouveau cherchant à organiser et réguler le secteur audiovisuel conformément aux lois en vigueur. L'enjeu de l'étude est né de la question de savoir comment le législateur algérien et tunisien a défini les missions et le rôle de l'autorité de régulation audiovisuelle par rapport à la pratique. L'étude a abouti à plusieurs résultats majeurs, dont le plus important est que les autorités de régulation audiovisuelle en Algérie et en Tunisie constituent un nouveau type d'institution créé après que les deux pays aient adopté une approche différente de celle qui prévalait auparavant. Cette nouvelle approche est étroitement liée à l'évolution de la fonction de l'État et à la transformation de ses structures administratives traditionnelles. Elle vise principalement à réaliser un équilibre entre la liberté de communication audiovisuelle et la protection des libertés individuelles. Le succès de cette expérience dépend de la volonté politique des deux pays, qui ont traité avec beaucoup de prudence l'ouverture audiovisuelle. De plus, les lois en vigueur n'ont pas été appliquées de manière effective. Par ailleurs, l'Autorité nationale indépendante de régulation audiovisuelle en Algérie, avec ses neuf membres, n'a pas pu institutionnaliser son travail ni construire un système propre depuis sa mise en place. En revanche, l'Instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle en Tunisie a présenté une expérience pionnière mais a fini par se heurter au pouvoir politique qui a œuvré à son gel.