إشكالية النمو و تحديات الامن الإقتصادي الجزائري 2000-2019

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إشكالية النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000–2019، مع التركيز على تحديات تحقيق الأمن الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وتسعى إلى إبراز مدى فعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة، خاصة تلك القائمة على الإنفاق العمومي، في تحقيق نمو مستدام ومتوازن.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي، من خلال تحليل البيانات الاقتصادية الكلية والمؤشرات المرتبطة بالنمو، التشغيل، والاستقرار المالي، مع الاستعانة بالمقاربة التاريخية لتتبع تطور السياسات الاقتصادية في الجزائر.

توصلت الدراسة إلى أن الجزائر تبنت نموذجًا تنمويًا ذا طابع كينزي قائم على تحفيز النشاط الاقتصادي عبر الإنفاق العمومي، وهو ما حقق بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، إلا أنه لم ينجح في إحداث تحول هيكلي حقيقي للاقتصاد بسبب استمرار الطابع الريعي وضعف الإنتاجية وفعالية المؤسسات.

كما أبرزت النتائج أن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية ومؤسساتية عميقة، تقوم على تحسين الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات، إضافة إلى دعم اقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمار المنتج.

وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الجزائر لا يعتمد فقط على زيادة الإنفاق العام، بل يستوجب ترشيده وتوجيهه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاقتصادي على المدى الطويل.