إشكالية الانتقال الطاقوي في المنطقة العربية في ظل التحديات الاقليمية و الدولية

Abstract

تمتلك أغلب الدول العربية احتياطيات ضخمة من الطاقة الأحفورية، مما عزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، كما تتمتع المنطقة العربية بإمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مع بداية الألفية الجديدة، أدركت العديد من الدول العربية أهمية التحرك نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة ، ولكن للأسف كان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع يسير بخطى بطيئة للغاية، بسبب عدم وجود حوافز تشجع الأفراد والحكومات على التحرك نحو نشر وتطوير الطاقة النظيفة، إلى غاية انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس عام 2015، والمعروف تحديدًا باسم "اتفاقية باريس" والذي أسفر عن إجماع عالمي بشان التحول في مجال الطاقة. وركز الاتفاق أيضا على المخاوف بشأن المناخ وضرورة الحد من الاحتباس الحراري العالمي من خلال استبدال الوقود الأحفوري تدريجيتا، المسبب الرئيسي في انبعاثات الغازات الدفيئة. ومنذ ذلك الحين، بدأت الدول العربية تستجيب تدريجيًا للتغيرات السريعة في المشهد العالمي للطاقة، سعيًا منها لإيجاد حلول استباقية لتحولات الطاقة التي تشهدها الدول المتقدمة، وقد ترجمت هذه الحلول إلى عدة أهداف متوسطة وطويلة المدى، والتوجه لاستغلال الموارد والطاقات المحلية الخالية من الكربون. إلاّ أن الظروف الداخلية والخارجية لم تسمح بتنفيذ سلس ومرن للسياسات المحلية المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة، حيث زاد الطلب على الطاقة الأحفورية بسبب النمو الديمغرافي والاقتصادي السريع، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العديد من البلدان، ناهيك عن غياب الرؤية الشاملة وندرة الموارد المالية لتحقيق عملية التحول الطاقوي. وفي ظل هذه التحديات، فشلت العديد من الدول العربية في مواجهة تحديات مختلفة لدعم سياسات التحول في مجال الطاقة وتحقيق أمنها الطاقوي خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية وندرة الموارد. وبناء على ما سبق، سعت الدراسة الى إظهار مسار الانتقال الطاقوي في الدول العربية ودوافعه مع إبراز أهم التحديات التي واجهته.