بدائل القياس المحاسبي المالي وأثره على إدارة الأرباح في ظل حوكمة الشركات

Abstract

تعد هذه الدراسة محاولة للكشف عن ممارسة إدارة الأرباح المحاسبية في البيئة الاقتصادية الجزائرية بالاستناد الى احد اهم الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في البلاد والمتمثلة في شركة سوناطراك للفترة الممتدة من 2015 الى 2023، وتفسيرها من خلال التقنيات المحاسبية المساعدة المتوفرة في النظام المحاسبي المالي، لما يوفره هذا الأخير من مرونة محاسبية تتجلى في تعدد البدائل المحاسبية المسموحة، حيث تسعى الدراسة لاكتشاف السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المديرين في التلاعب بقيمة النتيجة المحاسبية تصاعديا او تنازليا. بالإضافة الى ذلك تهدف الدراسة الى قياس جودة تطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى شركة سوناطراك ومدى تحقق الدور المنوط بها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح خلال فترة الدراسة. وقد تم استعمال نموذج جونز المعدل (1995) لقياس ممارسات إدارة الأرباح، فضلا عن استعمال مؤشر لقياس جودة تطبيق حوكمة الشركات تم تطويره بناءا على دراسات سابقة، بينما تم الإشارة الى المتغيرات المعبرة عن البدائل المحاسبية بمؤشرات تعبر عن الأثر المحتمل لتدخل الإدارة في عملية القياس المحاسبي في تحديد قيمتها. ولتحقيق اهداف الدراسة تم اختبار العلاقة الإحصائية في المرحلة الأولى بين البدائل المحاسبية كمتغيرات مستقلة والمستحقات الاختيارية كمتغير تابع خلال فترة الدراسة، وفي المرحلة الثانية تم اختبار العلاقة بين مؤشر الحوكمة كمتغير مستقل والمستحقات الاختيارية كمتغير تابع على مستوى شركة سوناطراك خلال فترة الدراسة من 2015 الى 2023. وتشير نتائج الدراسة الى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين جميع المتغيرات الممثلة للبدائل المحاسبية والمتمثلة في الزبائن، المخزون، مؤونات الأعباء والمخاطر، تكاليف التطوير القابلة للتثبيت، عملية إعادة التقييم وممارسة شركة سوناطراك لإدارة الأرباح، باستثناء وجود علاقة طردية بين الاهتلاكات والمستحقات الاختيارية، وبذلك يمكن القول ان المديرين في شركة سوناطراك يستخدمون التقديرات الضرورية لتقييم قيمة الاهتلاكات للتأثير تصاعديا على الأرباح المعلن عنها وبذلك ممارسة إدارة الأرباح، بينما أظهرت نتائج تحليل العلاقة بين إدارة الأرباح ومؤشر حوكمة الشركات عن وجود علاقة عكسية بين الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة الجيدة والمستحقات الاختيارية مما يشير الى مساهمة حوكمة الشركات في الحد الى نسبة ما في ردع المديرين عن التدخل في عملية اعداد القوائم المالية لخدمة مصالح معينة.