المحفظة الاستثمارية و دورها في التنمية الاقتصادية

Abstract

تتناول هذه المذكرة موضوع المحفظة الاستثمارية ودورها في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على محفظة احتياطيات الصرف الأجنبي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1994 إلى 2008، وهي فترة تميزت بتحولات اقتصادية ومالية هامة على الصعيدين الوطني والدولي. ويأتي اختيار هذا الموضوع انطلاقًا من الأهمية البالغة التي تكتسيها احتياطيات الصرف الأجنبي باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. تهدف الدراسة إلى تحليل دور محفظة احتياطيات الصرف الأجنبي في دعم مسار التنمية الاقتصادية في الجزائر، وذلك من خلال إبراز آليات تسيير هذه الاحتياطيات، وتقييم مدى مساهمتها في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية. كما تسعى المذكرة إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتمثلة في: إلى أي مدى ساهمت محفظة احتياطيات الصرف الأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة المدروسة؟ ولتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، إلى جانب المنهج القياسي، وذلك باستخدام بيانات زمنية سنوية تغطي فترة الدراسة. كما تم توظيف مجموعة من الأدوات والنماذج الاقتصاد قياسية لاختبار طبيعة العلاقة بين احتياطيات الصرف الأجنبي وبعض متغيرات التنمية الاقتصادية، مع الاعتماد على اختبارات إحصائية ملائمة لضمان دقة النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطور احتياطيات الصرف الأجنبي وتحسن الأداء الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة. كما أظهرت النتائج أن حسن تسيير محفظة الاحتياطيات، من حيث التوظيف الآمن والمتوازن، ساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم السياسات الاقتصادية، خاصة في فترات تقلب أسعار النفط. وفي ضوء النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بضرورة الاستمرار في تبني سياسات رشيدة لتسيير احتياطيات الصرف الأجنبي، مع تنويع أدوات الاستثمار وتقليل المخاطر، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.