التوجه الجديد لسياسة الخصخصة في الجزائر

Abstract

عالجت هذه الأطروحة موضوع يتعلق بالتوجه الجديد لسياسة الخوصصة في الجزائر، حيث اقتصرت الدراسة التطبيقية على مؤسسة ALVIAR حاسي بحبح ولاية الجلفة، وفي هذا السياق تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول الخوصصة، الإصلاحات الاقتصادية وكذا مدى تأهيل المؤسسات العمومية للدخول في شراكة أجنبية مباشرة في ظل المنافسة العالمية، ولمعالجة هذه الإشكالية والإجابة على الأسئلة المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي. من جهة أخرى نهدف من خلال هذه الدراسة إلى الإحاطة بالمرجعيات الفكرية والإيديولوجية التي استندت إليها الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، إبراز الروابط والعلاقات بين الإصلاحات الاقتصادية المتعاقبة التي عرفتها الجزائر، تقييم الإصلاحات التي شهدتها الجزائر، خاصة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، بهدف تحديد جوانب المشكلة وعمقها والبحث عن حلول مناسبة في ظل التحديات العالمية، وكذا دراسة إستراتيجية الاقتصاد الوطني للانتقال إلى اقتصاد السوق، وتحليل المعوقات التي تحد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها. ولقد تطرقنا في هذه الدراسة العلمية إلى الإطار النظري للمؤسسة العمومية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الجزائر خلال الفترة 1962-1990، الإطار النظري للخوصصة، الإجراءات والتقييم في الجزائر، بالإضافة إلى عرض بعض التجارب الدولية في هذا المجال ونعني بذلك تجارب بعض الدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية، وأخيرا دراسة مشروع خوصصة مركب الذبح وتحويل اللحوم الحمراء بحاسي بحبح ولاية الجلفة. وفي الأخير خلصت هذه الدراسة من خلال المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات أن الجزائر كانت في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لنموذجها الاقتصادي، وهو ما جعل التوجه نحو الخوصصة خيارا لا مفر منه، وان التوجه الجديد لسياسة الخوصصة في الجزائر يندرج ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، جذب الاستثمارات الخاصة من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وجاذبية له وتنويع مصادر الدخل، مع ضمان حماية المصالح الوطنية في القطاعات الحيوية، وتحقيق توازن بين متطلبات السوق وضرورات العدالة الاجتماعية، ومنذ التسعينات شرعت الجزائر في تنفيذ برامج خوصصة جزئية شملت عددا من القطاعات، غير أن وتيرة هذه البرامج كانت بطيئة نسبيا، وذلك التخوف من فقدان السيطرة على المؤسسات العمومية الحيوية، والخشية من الانعكاسات الاجتماعية السلبية مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع دور الدولة الاجتماعي. من جهة أخرى وفي ذات السياق بينت نتائج الدراسة من خلال التجارب الدولية، سواء في العالم العربي المغرب، تونس أو في أوروبا الشرقية بولندا، سلوفاكيا، التشيك، أن الخوصصة حين تنفذ وفق منطق اقتصادي عقلاني ومخطط، فإنها تساهم بفعالية في تحرير الطاقات الإنتاجية، وزيادة المردودية، وتنويع الاقتصاد، أما على المستوى القطاعي فقد أظهرت دراسة حالة مؤسسة ALVIAR المتخصصة في الصناعات الغذائية اللحوم الحمراء خاصة، أن المؤسسات تحسن من بعض الجوانب بعد تطبيق الخوصصة الجزئية، لاسيما من حيث الإنتاج والربحية، رغم استمرار التحديات والتي تتعلق أساسا بالإدارة، التمويل والمنافسة.