إشكالية تحديد محددات نظام مرقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

Abstract

في ظل التحولات التي تعرفها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، جاءت هذه الأطروحة لتبحث في أثر العوامل الموقفية الهيكلية والتنظيمية والسلوكية والخارجية على وجود نظام مراقبة التسيير داخلها. انطلقت الدراسة من إشكالية أساسية مفادها: ما هي العوامل الموقفية الداخلية والخارجية المحددة لوجود نظام مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟اعتمدت الأطروحة مقاربة بنائية-تفسيرية ذات طابع نوعي، استندت إلى مقابلات شبه موجهة مع تسعة فاعلين من خلفيات مهنية وأكاديمية متنوعة، مكنت من بناء فهم معمق ومركب للظاهرة المدروسة.

أظهرت النتائج أن مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ما تزال في مرحلة التطور التدريجي، تتجسد غالبًا في ممارسات غير مهيكلة لكنها تتجه نحو الرسمية كلما توسع النشاط وازدادت الحاجة إلى المعلومات. تبين أن الحجم، الأقدمية، القطاع، واستخدام التكنولوجيا تمثل محددات أساسية لوجود المراقبة، بينما تحدّ الملكية العائلية والمعاملات غير الرسمية والسوق الموازي من تطورها. كما أثبتت الدراسة أن العوامل السلوكية للمسير وخاصة تكوينه، خبرته، وتوجهاته الإستراتيجية هي الأكثر تأثيرًا مقارنة ببقية المتغيرات، وأن البيئة الاقتصادية والمؤسساتية ما تزال تشكل إطارًا غير محفز لتبني مراقبة التسيير بسبب ضعف الشفافية وتعقد الإطار الجبائي والتنظيمي.

خلصت الأطروحة إلى أن مراقبة التسيير ليست مجرد أداة تقنية، بل هي ممارسة تنظيمية وثقافية تتأثر بتفاعل الفاعل والسياق والبنية. ومن ثمّ، توصي الدراسة بتعزيز تكوين المسيرين، وتحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتحفيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمدخل لتطوير نظم مراقبة تسيير فعالة ومستدامة.