دور الاتصال في تفعيل قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر

Abstract

شهد النظام الطاقوي العالمي في العقود الأخيرة تحولاً استراتيجياً نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة كخيار مستدام ومحوري في السياسات الدولية، لاسيما في ظل الدعم المتنامي من قبل المؤسسات العالمية التي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسببت في التغيرات المناخية; أما على المستوى الإقليمي، فقد انخرطت الدول العربية ودول شمال افريقيا بفاعلية في مشاريع تطوير الطاقات النظيفة، ومنها الجزائر التي تبنت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في تنويع مزيجها الطاقوي. وفي نفس السياق، يمثل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي دعامة أساسية لتحقيق الانتقال الطاقوي المنشود، إذ تسهم الابتكارات في مجالات إنتاج وتخزين الطاقة وتكييفها مع السياقات المحلية في تعزيز كفاءة هذا التحول، وهنا يبرز الاتصال بمختلف أشكاله كأداة محورية لتفعيل هذا الدور، حيث يسهم داخلياً في تحسين التنسيق وتبادل المعرفة بين الباحثين والإدارات، بينما يسمح خارجياً ببناء شراكات استراتيجية مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمجتمع المدني، مما يعزز من قابلية تطبيق مخرجات البحث العلمي وتثمينها. وعليه ينطلق هذا البحث من فرضية مركزية مفادها أن الاتصال (بمستوييه الداخلي والخارجي) يشكل عاملاً حاسما في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر، وقد تم اختيار مركز تنمية الطاقات المتجددة في الجزائر CDER كنموذج تطبيقي لدراسة هذه العلاقة، وضم البحث مزيجا من التحليل النظري (من خلال نظريتي انتشار المبتكرات والبنائية الوظيفية) والبحث الميداني (عبر تحليل التقارير السنوية والوسائط الالكترونية والاستبيانات الموجهة للباحثين بالمركز). توصلت الدراسة إلى صحة الفرضيات الأربعة المقترحة، إذ أكدت أن فعالية وسائل الاتصال الداخلي تسهم في تحسين الأداء البحثي، كما أن نفقات الاتصال تدعم تثمين المخرجات العلمية، وأظهرت البيانات أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعزز من تداول المعلومات البحثية، وأن جودة الاتصال ترتبط طرديا بفعالية البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، وقد توج البحث بجملة من التوصيات والمقترحات من أهمها: ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية للاتصال بمراكز البحث الخاصة بالطاقات المتجددة، وحتمية مراجعة السياسات الإدارية، والعمل على تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز التواصل المجتمعي، وضمان استدامة التمويل الاتصالي.