تحليل و تقييم سياسة مكافحة البطالة في الجزائر في الفترة 2000-2014

Abstract

إن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على تحليل سياسة مكافحة البطالة التي سطرتها الدولة الجزائرية في الفترة ما بين ،2014-2000 خاصة وأن هذه الأخيرة عرفت انتعاش ميزانيتها بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وما رافق ذلك من بحبوحة مالية ساعدت على تبني سياسات ووضع برامج وإنشاء أجهزة لخلق مناصب عمل جديدة تساهم في تحقيق توازن سوق العمل الذي عرف اختلالا كبيرا في فترة التسعينيات، إضافة إلى ذلك، يكمن الهدف الأخر لها في تقييم مدى فعالية هذه السياسة العامة الهادفة إلى ترقية التشغيل و خلق مناصب عمل ذات مواصفات كمية و نوعية تساهم فعال في تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها إلا وهي خلق مناصب عمل لائقة كما دعت إلى ذلك منظمة العمل الدولية ، وخلصت الدراسة إلى أن سياسة مكافحة البطالة التي تم اعتمادها في الجزائر في فترة ما بين 2014- 2000 ساهمت من الناحية الكمية في إنعاش سوق العمل والحد من تزايد معدلات البطالة بدليل انخفاضها إلى 6 10. % سنة ،2014 بعدما كانت تقارب %30 سنة ،2000 لكن الإشكال كان من الناحية النوعية أي نوعية مناصب العمل التي تم استحدثها خاصة وانه تم اعتماد جملة من المؤشرات في تقييم طبيعة هذه المناصب، أين تم التوصل الى أن جلها كانت مؤقتة وفق عقود محددة المدة و إن كانت قابلة للتجديد، إضافة إلي أن الأجور كانت زهيدة مقارنة بالقدرة الشرائية للفرد الجزائري بغض النظر عن مواصفات الشخص البطال من حيث السن و الوضع الاجتماعي والمؤهل العملي، خاصة فيما يتعلق العمل المأجور، دون أن ننسي الحيز الكبير الذي أخذه سوق