آليات الحد من المعوقات تطور التجارة الالكترونية في الجزائر

Abstract

لقد أحدثت الثورة المعلوماتية تحولا جذريا في المشهد الاقتصادي العالمي، مُسفرة عن نشوء الاقتصاد الرقمي كنموذج جديد يتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي، وفي خضم هذا التحول برزت التجارة الإلكترونية كتطور حتمي وامتداد طبيعي لعمليات التبادل التجاري، حيث انتقلت منظومة البيع والشراء من أطرها التقليدية إلى الفضاء الافتراضي عبر شبكة الإنترنت. بيد أن هذا التطوريستلزم توفر بنية تحتية متينة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تكون قادرة على استيعاب متطلبات هذا النمط الجديد من التجارة وتلبية احتياجاته المتنامية، وبالتوازي مع ذلك تبرز الحاجة إلى إجراء تحديث شامل للنظام المصرفي والتشريعي، بحيث يتواءم مع المستجدات التي تفرضها التجارة الإلكترونية، ويستجيب بكفاءة لمتطلباتها المتسارعة في عصر الرقمنة. وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الآليات الكفيلة بالتقليل من معوقات تطور التجارة الإلكترونية في الجزائر، وذلك من خلال استقصاء البنى التحتية الداعمة والتحديات التي تواجه هذا القطاع، معتمدة في ذلك على المنهجالتحليلي الإستنباطي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات باستخدام استبيان تم توزيعه على عينة مكونة من 163 فردا من المجتمع الجزائري. وقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود معرفة لدى غالبية المشاركين بالتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، مع إقبال ملحوظ على شراء المنتجات عبر الإنترنت، وتفضيل واضح للمنصاتالالكترونية المحلية. كما كشفت الدراسة عن وجود علاقات ارتباط إيجابية بين مختلف العوامل المؤثرة في التجارة الإلكترونية، كالبنية التحتية الإلكترونية، والأمان والثقة، والدفع الإلكتروني والنظام المصرفي. وأظهرت نتائج تحليل الانحدار اللوجستي أن الإطار القانوني والتنظيمي، والدفع الإلكتروني، والنظام المصرفي تؤثر بشكل معنوي على تطور التجارة الإلكترونية. وخلُصت الدراسة إلى أن تطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر يستلزم جهودا متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بهدف خلق بيئة مواتية للابتكار والنمو في مجال التجارة الإلكترونية.