تسيير المخاطر الانتمائية للبنوك التجارية في ظل تزايد أهمية دعم تمويل قطاعات التنمية الاقتصادية

Abstract

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأسس التي تعتمدها البنوك التجارية في رسم سياساتها الإقراضية، مع التركيز على آليات تسيير المخاطر الائتمانية، خصوصًا في دعم التنمية الاقتصادية والقطاع الصناعي. كما تسعى إلى تحليل استراتيجيات التنمية الاقتصادية في الجزائر، واستكشاف مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، إلى جانب تشخيص السياسة الإقراضية للبنوك التجارية، مع التركيز على البنك الوطني الجزائري، ودراسة المخاطر البنكية وآليات تسييرها. وقد توصلت الدراسة إلى أن البنك الوطني الجزائري، يؤدي دورًا محوريًا في تمويل القطاع الصناعي المنجمي لتعزيز التحول نحو اقتصاد إنتاجي، رغم محدودية السوق المالي. وتبقى البنوك المصدر الأساسي لتمويل المشاريع الصناعية، التي تتطلب استثمارات ضخمة، مما يستوجب إصلاحات مالية واقتصادية تحفيزية، مثل تقديم ضمانات مالية حكومية ودعم إضافي. كما أظهرت الدراسة أن البنك الوطني الجزائري يعتمد على إدارة الأصول والخصوم لتفادي مخاطر السيولة، مما مكّنه من تجاوز أزمة انخفاض السيولة بعد 2014، إلا أنه لا يزال يعتمد على أساليب تقليدية في تقييم المخاطر الائتمانية. ويواجه البنك تحديات ناجمة عن تركيزه على تمويل المؤسسات العمومية بنسبة تفوق 70%، مما يزيد من المخاطر المالية، بينما يظل تمويل القطاع الخاص محدودًا رغم مردوديته المرتفعة. ولتحقيق كفاءة أكبر في تمويل القطاع الصناعي، توصي الدراسة بتحديث سياسات تقييم المخاطر، وتقليل الاعتماد على الضمانات التقليدية، إضافة إلى تبني نماذج التنبؤ بالتعثر المالي لضمان استدامة القروض وتعزيز دور البنوك في دعم التنمية الصناعية.

Abstract: This study aims to shed light on the foundations that commercial banks rely on in formulating their lending policies, with a focus on the mechanisms of managing credit risks, especially in supporting economic development and the industrial sector. It also seeks to analyze Algeria’s economic development strategies, explore sources of financing for major investment projects, as well as diagnose the lending policies of commercial banks, with a focus on the National Bank of Algeria and the study of banking risks and their management mechanisms. The study found that the National Bank of Algeria plays a pivotal role in financing the mining industrial sector to enhance the transition towards a productive economy, despite the limitations of the financial market. Banks remain the primary source of financing for industrial projects that require substantial investments, necessitating financial and economic reforms, such as providing government-backed financial guarantees and additional support. The study also revealed that the National Bank of Algeria relies on asset and liability management to avoid liquidity risks, enabling it to overcome the liquidity crisis following 2014, although it still relies on traditional methods for credit risk assessment. The bank faces challenges due to its focus on financing public enterprises, which exceeds 70% of its portfolio, thus increasing financial risks, while private sector financing remains limited despite its high profitability. To achieve greater efficiency in financing the industrial sector, the study recommends updating risk assessment policies, reducing reliance on traditional guarantees, and adopting financial distress prediction models to ensure loan sustainability and enhance the role of banks in supporting industrial development.

Résumé : Cette étude vise à mettre en lumière les bases sur lesquelles les banques commerciales fondent leurs politiques de prêt, en se concentrant sur les mécanismes de gestion des risques de crédit, en particulier pour soutenir le développement économique et le secteur industriel. Elle cherche également à analyser les stratégies de développement économique de l'Algérie, à explorer les sources de financement des grands projets d'investissement, et à diagnostiquer les politiques de prêt des banques commerciales, en mettant l'accent sur la Banque Nationale d'Algérie (BNA) et l'étude des risques bancaires et de leurs mécanismes de gestion.

L'étude a révélé que la Banque Nationale d'Algérie joue un rôle central dans le financement du secteur industriel minier afin de favoriser la transition vers une économie productive, malgré les limitations du marché financier. Les banques restent la principale source de financement pour les projets industriels nécessitant des investissements importants, ce qui nécessite des réformes financières et économiques, telles que la fourniture de garanties financières soutenues par l'État et des mesures de soutien supplémentaires. L'étude a également montré que la Banque Nationale d'Algérie repose sur la gestion des actifs et des passifs pour éviter les risques de liquidité, ce qui lui a permis de surmonter la crise de liquidité après 2014, bien qu'elle continue d'utiliser des méthodes traditionnelles pour l'évaluation des risques de crédit. La banque fait face à des défis en raison de sa forte concentration sur le financement des entreprises publiques, dépassant 70 % de son portefeuille, ce qui augmente les risques financiers, tandis que le financement du secteur privé reste limité malgré sa rentabilité élevée. Afin d'améliorer l'efficacité du financement du secteur industriel, l'étude recommande de moderniser les politiques d'évaluation des risques, de réduire la dépendance aux garanties traditionnelles, et d'adopter des modèles de prévision de l'insolvabilité afin de garantir la durabilité des prêts et de renforcer le rôle des banques dans le soutien au développement industriel.