واقع القطاع الاقتصادي العمومي في الجزائر وآفاق تطوره في ظل الاصلاحات الاقتصادية والعولمة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع القطاع الاقتصادي العمومي في الجزائر وإمكانات تطويره في ظل الاصلاحات الاقتصادية والعولمة. ولتحقيق ذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ، والاستعانة بالمنهج الإحصائي في قياس أثر برامج الانفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحكومية. وتم التوصل إلى عدة نتائج ومنها أن القطاع الاقتصادي العمومي بالجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية والعولمة يعاني من تأزم وضعيتهوحالة ركود باستثناءعددقليلمن مؤسساته، وأن البرامج التنموية التي عرفتها الجزائر خلال الفترة (1990-2019) وفقا لسياستين متباينتين: سياسة انفاقية انكماشية في الفترة (1990-2000) وسياسة إنفاقية توسعية ذات توجه كينزي لفترة 2001-2019،لم تسهم بإعادة بعث القطاع العمومي ومؤسساته، وأنه يمكن تطويره وتعزيز تنافسيته ودعم اندماج مؤسساته في مسار العولمة، ومن مداخل ذلك: تحسين مناخ الأعمال، تطبيق أسس إدارة الجودةالشاملة، دعم الابداع والابتكار والادارة الاستراتيجية للموارد البشرية. ومن الخيارات الاستراتيجية: تأهيل المؤسسات، إدارة المعرفة، وتفعيل الشراكة، لتتمكنهذهالمؤسساتمن الولوجللأسواقالدولية. Cette étude vise à diagnostiquer la réalité du secteur économique public en Algérie et les possibilités de son développement dans le contexte des réformes économiques et de la mondialisation. Pour ce faire, une approche descriptive et analytique a été adoptée, en utilisant une méthode statistique pour mesurer l'impact des programmes de dépenses publiques sur l'économie nationale et ses secteurs gouvernementaux. Plusieurs résultats ont été obtenus, parmi lesquels il ressort que le secteur économique public en Algérie, dans le cadre des réformes économiques et de la mondialisation, souffre d'une détérioration de sa situation et d'une stagnation, à l'exception d'un nombre limité de ses institutions. Les programmes de développement connus en Algérie durant la période (1990-2019) selon deux politiques divergentes : une politique de dépenses restrictive durant la période (1990-2000) et une politique de dépenses expansive d'orientation keynésienne pour la période 2001-2019, n'ont pas contribué à revitaliser le secteur public et ses institutions. Il est possible de le développer, d'améliorer sa compétitivité et de soutenir l'intégration de ses institutions dans le processus de mondialisation. Parmi les approches pour cela figurent : l'amélioration du climat des affaires, l'application des principes de gestion de la qualité totale, le soutien à la créativité et à l'innovation, ainsi que la gestion stratégique des ressources humaines. Parmi les options stratégiques : la qualification des institutions, la gestion des connaissances et la dynamisation du partenariat, afin que ces institutions puissent accéder aux marchés internationaux. This study aims to diagnose the reality of Algeria's public economic sector and the potential of its development in light of economic reforms and globalization. Therefore, the descriptive Analytical approach has been adopted, using the statistical method to measure the impact of government spending programs on the national economy and its governmental sectors. Several conclusions have been reached, among which the fact that Algeria's public economic sector, in the light of economic reforms and globalization, suffers from a recession, except for a few of its institutions. Also, Algeria's reforms programs during the period 1990-2019, following two different policies, a deflationary convention policy (1990-2000) and a Kinsey-oriented expansionist convention policy for the period 2001-2019 have not contributed to the resurrection of the public economic sector and its institutions. In addition, the public economic sector can be developed and enhance competitiveness and support for integrating its institutions into the globalization process, including improving the business climate, applying the foundations of comprehensive quality management, supporting creativity and innovation, and strategic management of human resources. Therefore, strategic options include institutional rehabilitation, knowledge management and partnership activation to be able to access international markets.