التحدي الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية الجزائرية وانعكاساته (1989-2020)

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية الجزائرية بين النصوص والممارسة، وتم قياس ذلك وفق مؤشرات معيارية لمعرفة مدى تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب، ودور مؤثرات المحيط الخارجي في دعم أو إعاقة هذه الديمقراطية الداخلية، من نظام سياسي، دساتير وقانوني الأحزاب والانتخابات، ثم العلاقات البينية، مجتمع، سلطة، أحزاب فيما بينها بالسلب والإيجاب، وانعكاسات وإفرازات هذه الممارسات والمؤثرات على الديمقراطية الداخلية من عدمها، والتي نتج عنها الانشقاقات، الفساد السياسي (عدم استقامة النخب والقيادات الحزبية، نفوذ رجال المال، التجوال السياسي). وقد تم طرح إشكالية جوهرية للوصول إلى نتائج تحقق الإجابة عنها، وهي: ما مدى احترام الأحزاب السياسية الجزائرية، لقواعد وآليات الديمقراطية داخل تنظيماتها فكرا وممارسة؟ وما هي انعكاسات ذلك عليها؟ وقد اعتمدنا في دراسة ذلك على منهج دراسة الحالة من خلال دراسة حالة ثلاث أحزاب كنماذج للدراسة ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم. المنهج الاستقرائي من خلال استقراء واقع الأحزاب الثلاثة، ثم تعميم نتائجها على باقي الأحزاب. المنهج القانوني لتحليل النصوص القانونية ومدى تطابقها مع الممارسة. اقتراب النخبة وذلك انطلاقا من نظريات النخبة التي حددت سيطرة النخب الحزبية واحتكارها للسلطة داخل تنظيماتها. الاقتراب النسقي من خلال مدخلات المؤثرات الخارجية من نظام سياسي، مجتمع، قوانين، أحزاب فيما بينها، وأخرى داخلية والتفاعل معها وإفراز مخرجات وانعكاسات من انشقاقات وفساد سياسي. الاقتراب الاتصالي والبنائي- الوظيفي لمعرفة مدى تناغم الوظائف داخل الأحزاب، والاتصال الداخلي والخارجي وكيفية التفاعل مع الرسائل والمعلومات المتلقاة. وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج تم حصرها في: - أن أحزاب الإدارة أو السلطة قراراتها تتخذ على المستوى المركزي للقادة، ومحدودية مشاركة الأعضاء، إضافة إلى العلاقة الوظيفية مع الدولة، حسب مقتضيات الظروف الخاصة بعلاقة الحزب مع النظام السياسي، والتي تعبر عن إرادة السلطة المركزية في الدولة. - تشتت أحزاب المعارضة بوفاة الزعيم المؤسس الموحد، ونشوب التنازع والانقسام داخلها، ولم تفلح في انتخاب رئيس يجمع شمل الحزب ويوحده. - أحزاب الإدارة أو السلطة أحزاب أوليغارشية تحكمها ولاءات للسلطة المركزية في الدولة، وهذا ما يجعل صراع الأجنحة في الحزب مرآة للصراع في الدولة، والذي يخضع التفوق فيه للطرف المدعوم من الجهات النافذة في الدولة. - النخب المحيطة بزعماء الأحزاب المعارضة لم تتغير، رغم الصراعات القائمة بينها ولم تأسس نخب جديدة تحيط بها لخلافتها. - تراجع العضوية الحزبية في مقابل بقاء الزبائنية. - الهيئات التحكيمية أو السلطة القضائية في الأحزاب تسيطر عليها القيادة المركزية للأحزاب، ولذا عندما يصل التحكيم لبعض نخبها يحدث الصدام والانشقاق أو التصفية بواسطته، أو تتدخل الدولة بواسطة القضاء للحكم لصالح الطرف الذي يخدمها، أو القرار الذي يضعف من مفعول الأحزاب. - مراقبة ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة القادة غير مدرجة في قاموس الممارسة الحزبية. - علاقة الأحزاب مع المجتمع علاقة نفور وتباعد وعدم الثقة. - عدم احترام حرية الرأي والتعبير، والخلاف الفكري والسياسي داخل الأحزاب ينتج في معظم حالاته الصراع والانقسام. Cette étude se focalise sur l'application de la démocratie au sein des partis politiques algériens. Nous avons mesuré cette application à travers des indicateurs normatifs pour déterminer à quel point les partis politiques ont adopté la démocratie. Dans ce même contexte, nous avons examiné les éléments extérieurs qui participent à soutenir ou à entraver cette démocratie interne ; à titre d’exemples : les constitutions, le régime politique, les lois régissant les partis politiques et le processus électoral, et enfin les relations entre la société, le pouvoir et les partis politiques, qu'elle soit une relation positive ou négative. Ensuite, nous nous sommes répercussions et retombées desdites pratiques sur l’application de la démocratie au sein des partis politiques. A vrai dire ; ces pratiques ont donné lieu aux dissidences et à la corruption politique (malhonnêteté et duplicité des élites et leaders des partis, influence des finance et l’itinérance politique). La présente étude tente de parvenir à des résultats susceptibles de répondre à la problématique substantielle qu’est : A quel point les partis politiques algériens respectent-ils les règles et les mécanismes de la démocratie au sein de leurs organigrammes, tant en pensée qu’en pratique ? Quel impact aurait-il sur les partis politiques ? Pour en approcher une réponse, nous avons adopté la méthode d’étude du cas s’en tenant à trois partis servant de modèle d’étude ; en l’occurrence : le Front de Libération Nationale, le Front des Forces Sociales et le Mouvement de la Société pour la Paix. En outre, nous avons fait recours à deux autres méthodologies ; à savoir : l’induction pour scruter la réalité des trois partis mis à l’étude, puis en généraliser les résultats sur les autres partis, et la méthodologie juridique pour analyser les textes juridiques et examiner sa conformité avec la pratique. Le rapprochement d’élite à partir des théories d’élite qui a déterminé l’hégémonie des élites partiales qui monopolisent le pouvoir au sein de leurs organigrammes. Le rapprochement des systèmes à travers les entrés des influences externes comme le régime politique, la société, les lois, les partis interagissant, d’autres entrés internes qui interfèrent pour déboucher sur des répercussions de sorte de dissidence et de corruption politique. Cette étude a abouti aux résultats qui peuvent se résumer à ce qui suit : - Les décisions des partis de l’administration ou du pouvoir sont prises au niveau des chefs centraux, à une délibération limitée des membres. A y ajouter, ces partis entretiennent une relation fonctionnelle avec l’Etat, en fonction des circonstances spécifiques à la relation du parti avec le système politique, qui exprime la volonté du pouvoir central dans l’Etat. - L’émiettement des partis de l’opposition au décès de son fondateur unique, suivi du conflit et de dissidence à l’intérieur. Tels partis n’ont pas pu élire un chef fédérateur et unificateur. - Les partis de l’administration ou du pouvoir sont des partis oligarchiques régis par l’allégeance au pouvoir central de l’Etat, ce qui reflète le conflit au sein de l’Etat sur le conflit des clans dont la victoire serait pour celui soutenu par une partie d’influence de l’Etat. - Les élites entourant les chefs des partis de l’opposition n’ont pas changé malgré les conflits entre eux. Ces élites n’ont pas œuvré à créer de nouvelles élites pour les suppléer. - L’adhérence a laissé place au clientélisme. - Les organes d’arbitrage ou le pouvoir judiciaire sont dominés par les chefs centraux des partis ; de ce fait, l’arbitrage mènerait au conflit, la dissidence, la liquidation, l’intervention de l’Etat par la voie de la justice pour faire droit à la partie qui le servira, ou à la décision visant à affaiblir les partis. - Le contrôle, la responsabilisation, et la punition sont des termes exclus des pratiques des partis. - La relation partis-société est caractérisée d’écartement, d’éloignement et de manque de confiance. - Le non-respect de la liberté de l’opinion et d’expression, le différend intellectuel et politique au sein des partis laissent souvent apparaitre des conflits et divisions. This study focuses on the application of democracy within Algerian political parties. We measured this application through normative indicators to determine the extent to which political parties have adopted democracy. In the same context, we examined the external elements that help to support or hinder this internal democracy; for example: the constitutions, the political regime, the laws governing political parties and the electoral process, and finally the relationship between society, power and political parties, whether it is a positive or negative relationship. Secondly, we looked at the repercussions of these practices on the application of democracy within political parties. Indeed, these practices have given rise to dissent and political corruption (dishonesty and duplicity of party elites and leaders, influence of finance and political itinerancy). The present study attempts to arrive at results that could answer the substantial question, which is: To what extent do Algerian political parties respect the rules and mechanisms of democracy within their organisational structures, both in thought and in practice? What impact would this have on political parties? In order to approach an answer, we adopted the case study method using three parties as a study model: the National Liberation Front, the Social Forces Front and the Movement of the Society for Peace. In addition, we used two other methodologies: induction to examine the reality of the three parties under study and then generalise the results to the other parties, and legal methodology to analyse legal texts and examine its conformity with practice. Elite alignment based on elite theories that determined the hegemony of partisan elites that monopolise power within their organisational structures. The bridging of systems through inputs from external influences such as the political regime, society, laws, interacting parties, other internal inputs that interfere to result in repercussions of sorts of political dissent and corruption. The results of this study can be summarised as follows: - Decisions of the administration or power parties are taken at the level of central leaders, with limited deliberation by members. In addition, these parties have a functional relationship with the State, depending on the specific circumstances of the party's relationship with the political system, which expresses the will of central power in the State. - The fragmentation of opposition parties upon the death of its sole founder, followed by conflict and dissent within. Such parties were unable to elect a unifying leader. - The parties of the administration or power are oligarchic parties governed by allegiance to the central power of the State, reflecting the conflict within the State over the clan conflict whose victory would be for the one supported by an influential party in the State. - The elites surrounding the leaders of the opposition parties have not changed despite the conflicts between them. These elites have not worked to create new elites to replace them. - Adherence has given way to clientelism. - Arbitration bodies or the judiciary are dominated by central party leaders, so arbitration would lead to conflict, dissent, liquidation, State intervention through the courts to vindicate the party that will serve it, or the decision to weaken the parties. - Control, accountability, and punishment are terms excluded from party practices. - The party-society relationship is characterised by estrangement, distance and lack of trust. - The lack of respect for freedom of opinion and expression, intellectual and political disagreement within parties often leads to conflict and division.