سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الإصلاح الديمقراطي في منطقة شمال افريقيا (2011-2020)

Abstract

تتناول هذه الدراسة سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة شمال أفريقيا في الفترة (2011-2020)، وهو من المواضيع التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الأكاديمية. فقد أسّست مرحلة التحولات السياسية خلال هذه الفترة لمرحلة جديدة في علاقة الاتحاد الأوروبي مع دول المنطقة، فلطالما احتلت المصالح الاقتصادية والطاقوية خاصة، إضافة إلى المصالح الأمنية الأولوية في سياسات الاتحاد الأوروبي، لكن الحراك الشعبي في المنطقة أثبت فشل الاتحاد الأوروبي في دعمه للديمقراطية، وذلك في جنوب المتوسط عامة وشمال أفريقيا خاصة، وقد حاول بذلك تكييف سياساته مع التحديات والتغيرات التي عرفتها دول الجوار الجنوبي، من خلال مراجعته لسياسة الجوار، وإعادة النظر في نهجه المتّبع. تم وضع مجموعة من المبادرات من أجل مساعدة دول شمال أفريقيا في عملية تحقيق الإصلاح الديمقراطي، تتضمن هذه المبادرات تقديم مساعدات موجّهة بالأساس للإصلاح الدستوري والمؤسسي، تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ودعم حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال نهجه الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأمنية بالدرجة الأولى والسياسية والاقتصادية... كما عزم الاتحاد الأوروبي على الالتزام طويل الأمد بدعم الإصلاح الديمقراطي في المنطقة، مدركاً أن نجاحه سيكون له تداعيات إيجابية على ازدهار المنطقة وكذلك منطقة حوض البحر المتوسط ككل. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها ما يلي: " كشفت التحولات السياسية في منطقة شمال أفريقيا، عن ضعف سياسة الاتحاد الأوروبي في دعمه للديمقراطية، وأنها مجرد شعارات ينادي بها قصد تحقيق أهدافه الأمنية والاقتصادية. " استجاب الاتحاد الأوروبي للجوار المتغير من خلال اتّباعه نهج جديد قائم على مراجعة سياسة الجوار الأوروبية. " قدم الاتحاد الأوروبي في نهجه الجديد دعما كبيراً متمثلاً في المساعدات للدول، بشرط تحقيقها تقدماً كبيراً في مجال الإصلاح الديمقراطي. This study focuses on the European Union's policies toward the North African region during the period (2011-2020), which is a topic that has sparked significant debate in academic circles. The political transformations during this period marked a new phase in the EU's relationship with the region. Economic and energy interests, along with security priorities, particularly dominated the EU's policies. However, the popular movements in the region demonstrated the EU's failure to support democracy, both in the broader Mediterranean region and specifically in North Africa. In response to the challenges and changes in the southern neighboring countries, the EU attempted to adapt its policies by reviewing its neighborhood policy and reconsidering its approach. Several initiatives were implemented to assist North African countries in the process of democratic reform. These initiatives primarily included targeted aid for constitutional and institutional reforms, organizing free and fair elections, supporting human rights, and involving civil society in decision-making. Through its new approach, the European Union aims to achieve a set of security, political, and economic objectives. The European Union is committed to long-term support for democratic reform in the region, recognizing that its success will have positive implications for the prosperity of the area and the entire Mediterranean basin. The study yielded several key findings, including: " Political transformations in North Africa revealed the weakness of the EU's democracy support, emphasizing that such efforts were often mere slogans aimed at achieving its security and economic goals. " The EU responded to the changing neighborhood by adopting a new approach based on the revision of the European Neighborhood Policy. " In its new approach, the EU provided substantial support in the form of aid to countries, contingent on significant progress in democratic reform. Cette étude porte sur la politique prônée par l'Union européenne dans ses relations avec l'Afrique du Nord durant la période qui s'étend de 2011 à 2020, un objet d'étude qui a fait couler des flots d'encre dans les milieux académiques. Au fait, les métamorphoses politiques que cette période a connues ont constitué le début d'une nouvelle ère dans les relations de l'Union européenne avec les états nord-africains où les intérêts économiques particulièrement énergétiques étaient primordiaux, en plus des intérêts sécuritaires, néanmoins l'insurrection populaire a prouvé que les efforts déployés par l'Union européenne dans le but de soutenir la démocratie furent vains, et cela, au sud de la Méditerranée et en Afrique du Nord en particulier, en tentant de conditionner sa politique par rapport aux nouveaux défis et changements que les pays de voisinage du Sud ont connus, à travers la remise en cause de sa politique de voisinage. Des initiatives ont été lancées pour aider les pays de l'Afrique du Nord à réaliser la réforme démocratique, ces initiatives visent essentiellement à contribuer aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, à organiser des élections libres et transparentes, promouvoir les Droits de l'Homme et faire participer la société civile à la prise de décision, au fait l'Union européenne veut par sa nouvelle ligne de conduite atteindre moult objectifs