تحليل برامج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر

Abstract

شرعت الجزائر منذ عام 2001 في تطبيق سلسلة من البرامج التنموية الضخمة، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والتغلب على العوائق والنقص المسجل في الهياكل القاعدية وبيئة الاستثمار وزيادة التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وإيجاد المحيط الملائم لدمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي؛ وذلك عن طريق الدمج التدريجي لأهداف التنمية المستدامة في السياسة العامة الوطنية. من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي والتي تمثلت في برامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2001 - 2004)؛ البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2005 - 2009)، البرنامج الخماسي (2010 - 2014)؛ والبرنامج الخماسي لتوطيد النمو الاقتصادي (2015 - 2019) والذي يدعم تبني أهداف التنمية المستدامة عن طريق نموذج النمو الجديد. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى تحقيق برامج الإنعاش الاقتصادي للفترة (2001 - 2019) الأهداف المنشودة في ظل مساعي تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث انتهجت الجزائر من أجل تجسيد أهداف البرامج سياسة ميزانية (مالية) توسعية (كينزية)، حيث خصصت موارد مالية كبيرة في ظل اعتماد الجزائر على مداخيل خارجية ناتجة عن تحسن أسعار النفط (2001 إلى منتصف 2014)؛ ثم بعد انخفاض أسعار النفط لجأت إلى سياسة التقشف وتجميد للكثير من المشاريع. ومن بين ما سجلناه من خلال هذه الدراسة هو ضآلة الإنجازات المحققة مقارنة بضخامة المبالغ المالية المنفقة على هذه البرامج ومع ذلك فإن الجزائر تواصل تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي من خلال برنامج النمو الجديد الذي تصبو من خلاله إلى تدارك مختلف النقائص المسجلة ضمن البرامج المتعاقبة في ظل مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Since 2001, Algeria has embarked on the implementation of a series of development programs aimed at reviving the economy, overcoming the obstacles and shortages recorded in the basic structures and the investment environment, to strengthen integration between the different sectors of the economy and to create favorable conditions for the integration of the national economy into the world economy. This is done by progressively integrating the Sustainable Development Goals into national public policy. Through economic recovery programs, represented by the Economic Recovery Support Program (2001-2004), the Additional Economic Growth Support Program (2005-2009), the Five-Year Program (2010-2014) and the Economic Growth Consolidation Program (2015-2019), which supports the adoption of the Sustainable Development Goals using the new growth model. This study aims to examine the extent to which the economic recovery programs for the period 2001-2019 achieve the desired objectives in the light of sustainable development efforts in Algeria. In order to embody the objectives of the programs, Algeria adopted an expansionary fiscal policy (Keynesian), where significant financial resources were allocated in view of Algeria's dependence on external revenues resulting from the improvement in oil prices (2001 to mid-2014), and then "after the fall in oil prices, it resorted to the austerity policy and the freezing of many projects Among what we have recorded through this study is the few achievements obtained compared to the huge sums spent on these programs. However, Algeria continues to implement economic recovery programs through the new growth program through which it aspires to remedy the various shortcomings recorded in successive programs with regard to its efforts to achieve sustainable development objectives.

Depuis 2001, l'Algérie s'est engagée dans la mise en œuvre d'une série de programmes de développement visant à relancer l'économie, à surmonter les obstacles et les pénuries enregistrés dans les structures de base et l'environnement des investissements, à renforcer l'intégration entre les différents secteurs de l'économie et à créer conditions d'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondiale. Cela passe par l'intégration progressive des Objectifs de Développement Durable dans les politiques publiques nationales. Par le biais de programmes de relance économique, représentés par le Programme d'appui à la relance économique (2001-2004), le Programme additionnel d'appui à la croissance économique (2005-2009), le Programme quinquennal (2010-2014) et le Programme de consolidation de la croissance économique (2015-2019 ), qui soutient l'adoption des objectifs de développement durable en utilisant le nouveau modèle de croissance. Cette étude vise à examiner dans quelle mesure les programmes de relance économique pour la période 2001-2019 atteignent les objectifs souhaités à la lumière des efforts de développement durable en Algérie. Afin d'incarner les objectifs des programmes, l'Algérie a adopté une politique budgétaire expansionniste (keynésienne), où d'importantes ressources financières ont été allouées compte tenu de la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des recettes extérieures résultant de l'amélioration des prix du pétrole (2001 à mi-2014), et puis " après la chute des prix du pétrole, elle a eu recours à la politique d'austérité et au gel de nombreux projets Parmi ce que nous avons enregistré à travers cette étude, il y a le peu de réalisations obtenues par rapport aux sommes colossales dépensées pour ces programmes. Cependant, l'Algérie continue de mettre en oeuvre des programmes de relance économique à travers le nouveau programme de croissance à travers lequel elle ambitionne de remédier aux différentes insuffisances enregistrées dans les programmes successifs au regard de ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable.