Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8139
Title: تداعيات تجارة البضائع الاستراتيجية على الأمن الوطني الجزائري
Authors: دحلال، بوبكر
Keywords: التجارة الدولية- البضائع الاستراتيجية
الأمن الوطني الجزائري- البضائع الاستراتيجية
الأسلحة- الأمن الوطني الجزائري
Issue Date: 2022
Publisher: جامعة الجزائر 3
Abstract: تستهدف هذه الدراسة والمقسمةإلى خمسة (5)فصول، البحث في تداعيات تجارة البضائع الاستراتيجية على الأمن الوطني الجزائري. يظهر مفهوم الأمن أنه مفهوم متنازع فيه، يتميز بالتغير يتسع ويضيق وفقا لطرق تناوله، فهو ذو مستويات عدة (فردي-قومي-إقليمي-دولي) وأبعاده متنوعة (العسكري-السياسي-الاقتصادي-الاجتماعي-الإنساني-البيئي-السبراني، الثقافي ،المعرفي،..الخ ويتعرض لتحديات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة من اتجاهات عدة. تحظى بعض البضائع في التجارة الدولية بمعاملة خاصة من طرف الدول، نظرا لطبيعتها الأمنية، ويطلق عليها تسمية "البضائع الاستراتيجية" والتي يُقصدبهاأسلحةالدمارالشامل،والأسلحةالتقليدية،والعناصر المقترنةبها المتضمنةفيعملياتالتطويرأوالإنتاجأواستخدامتلكالأسلحةونظم نقلها. إن قرار مجلس الأمن رقم1450 (2004) الصادر بتاريخ 28أبريل 2004، المتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الدول ضرورة وضعضوابطوطنيةللرقابةعلى الصادرات عليها، هو أهم نص القانوني ملزم على المستوى الدولي المتعلق بتجارة البضائع الاستراتيجية، والذي جاء تتويجا لمقاربة الدولية لمراقبة بهذا الشأن تتمثل في منظومة من المعاهدات والمنظمات الدولية المهتمة بها، يضاف الى ذلك أربعة أنظمة لمراقبة الصادرات وهي :مجموعة الموردين النوويين، مجموعة أستراليا، نظام التحكمفيتكنولوجياالصواريخ وترتيب"فاسينار" . كما تم على المستوى الدولي اتخاذ جملة من الاجراءات الرامية إلى تأمين سلسلة الامداد الدولية للضائع الاستراتيجية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وأمام هذه المقاربات الدولية الجديد بخصوص تجارة البضائع الاستراتيجية، كان لزاما على الجزائر على تكيف سياستها الأمنية معها، خاصة وأن التدابير الأمنية الدولية التي تم اتخاذها وتنفيذها بسرعة من طرف الهيئات الدولية المختصة.وبهذا الصدد فقد تم اعتماد مقاربة للرقابة على البضائع الاستراتيجية في إطار التجارة الشرعية تقوم على ركيزتين:الأولى هي الناجمة عن تجربتها الرائدة والخاصة في مكافحة الارهاب والتطرف، الركيزة الثانية، وهي التأقلم مع الالتزامات والمعايير الدولية في هذا الشأن. Cette étude, divisée en cinq (5) chapitres, vise à rechercher les répercussions du commerce des biens stratégiques sur la sécurité nationale algérienne. Le concept de sécurité apparaît comme un concept contesté, caractérisé par des évolutions qui s'élargissent et se rétrécissent selon les manières dont on l'aborde, il comporte plusieurs niveaux (individuel-national-régional-international) et ses dimensions sont variées (militaire-politique -économique-social-humain-environnemental-cyber sécurité- culturel, ...etc. Il est exposé à des défis et menaces directs et indirects provenant de plusieurs directions. Certains biens faisant l'objet d'un commerce international se caractérisent par un traitement spécial de la part des ?tats, en raison de leur caractère sécuritaire, et sont appelés " Marchandises stratégiques ", qui sont : " des armes de destruction massive (ADM), des armes conventionnelles et articles connexes nécessaires pour le développement, la production ou l'utilisation de telles armes et de leurs vecteurs " . La Résolution n° 1450 (2004) du Conseil de sécurité du 28 avril 2004, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui soulignait la nécessité pour les pays d'établir des contrôles nationaux sur les exportations, est le texte juridique le plus important. Contraignant au niveau international sur le commerce des biens stratégiques ; de surcroits, l'approche internationale de contrôle desdites biens est formalisé par un système de traités et d'organisations internationales qui s'y intéressent. En plus de ce dispositif, se trouve quatre régimes de contrôle des exportations, n'ayant pas le caractère obligatoire des traités, à savoir : Groupe des fournisseurs nucléaires, Groupe Australie, Système de contrôle de la technologie des missiles et Arrangement de Wassenaar. Au niveau international, un certain nombre de mesures ont été prises pour sécuriser la chaîne logistique internationale des biens stratégiques, notamment après les événements du 11 septembre 2001. Face à ces nouvelles approches internationales liées au commerce des biens stratégiques, l'Algérie a été appelé à adapter sa politique sécuritaire, pour prendre en charge certaines mesures sécuritaires internationales prises et mises en œuvre rapidement par les instances internationale habilité. A cet égard, une approche a été adoptée pour contrôler les biens stratégiques dans le cadre du commerce repose sur deux piliers : le premier est le tiré de son expérience pionnière et particulière dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le deuxième pilier est de s'adapter aux obligations et normes internationales en la matière.
Description: 408 ص.
URI: https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/8139
Appears in Collections:دكتوراه العلوم السياسية والعلاقات الدولية

Files in This Item:
File SizeFormat 
د.1796.320.pdf12.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.