دراسة تحليلية استشرافية لمحددات الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي في الجزائر آفاق 2030

Abstract

عد الاستثمار الأجنبي المباشر شكل من اشكال التمويل الخارجي وخيارا إستراتيجيا تتبناه البلدان النامية في ظل العجز الحاصل في المدخرات المحلية من أجل تمويل برامجها التنموية، تساهم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في تعزيز رصيد البلد من النقد الأجنبي، إضافة للمزايا العديدة التي تصاحبه على غرار نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية والتنظيمية، توفير مناصب الشغل ومن ثم الحد من مشكلة البطالة، ناهيك عن مساهمته في تراكم راس المال ومن ثم دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعتبر الاستثمارات المشتركة ابرز أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتشارا بالبلدان النامية حيث يتم من خلالها الاستثمار في إنشاء فرع جديد أو الاستثمار في مشروع قائم بحد ذاته في البلد المضيف وتعرف بالشركات التابعة (الفروع). سعت الجزائر كغيرها من البلدان النامية إلى تحفيزواستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر،حيث اقرت إصلاحات في مجالات عدة تهدف لتحسين مناخها الاستثماري من خلال المزايا والحوافز، الضمانات التي تضمنتها قوانين الاستثمار، إلا ان تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة اليها ضلت ضعيفة، ولم ترقى لمستوىالتطلعات ما يشير الى محدودية الإصلاحات من جهة وأن مناخها الاستثماري مازالت تشوبه قيود وعراقيل من جهة أخرى، وهو ما أكدته وضعية الجزائر وترتيبها في المؤشرات العالمية التي تقيس مناخ الاستثمار ما حال دون إقامة مشاريع استثمارية أجنبية بالجزائر، توصلت الدراسة من خلال منهجية التحليل الهيكلي البنيوي، إستناذا لآراء أساتذة جامعين ومختصين في المجال الاقتصادي، السياسي والأمني، الاجتماعي من خلال الاستعانة ببرمجية Micmac من رصد مختلف علاقات التأثير والترابط بين متغيرات الدراسة التي تأثر على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم ترتيبها وتصنيفها بناءا على قوة تأثيرها ومدى ترابطها، ما مكن في الأخير من إبراز وتحديد المتغيرات المفتاحية(الأساسية) والتي تلعب دورا مرجحا، حيث يتوجب على الدولة الجزائرية استهدافها بوضع سياسات واستراتيجيات إقتصادية من أجل تحفيز وجدب الاستثمار الأجنبي المباشر ما سيساهم في زيادة التدفقات، ومن ثم دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وتتمثل هاته المتغيرات في: الفساد، مراكز صنع القرار، سعر النفط، الدعم الحكومي، الاستقرار السياسي والأمني، القوانين، احتياطي الصرف، الانفتاح الاقتصادي، السياسة المالية، النمو الديمغرافي، الإنفاق العمومي، سهولة ممارسة الأعمال، التضخم، المديونية الخارجية.