السياسة الاقتصادية الكلية وأثرها على الحد من الفقر : دراسة حالة موريتانيا

Abstract

تعتبر السياسة الاقتصادية الكلية الأداة الرئيسية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وتأتي سياسات محاربة ظاهرة الفقر في صميم هذه السياسات. ولقد اعتمدت بعض الدول العربية برامج الإصلاح الاقتصادي المقترحة من صندوق النقد والبنك الدوليين في ثمانينات القرن الماضي للخروج من أوضاعها الاقتصادية الصعبة آنذاك، ورغم ما حققته من نتائج في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الفقر تزايد فيها في ظل هذه البرامج. ومن ضمن هذه الدول موريتانيا والتي اعتمدت في سنة 2000 استراتيجيه لمحاربة الفقر، كان من نتائجها تحسن إجمالي لمؤشرات الفقر على الرغم من أن الأهداف المرسومة لم يتم بلوغها. وتبدو الحاجة ملحة لأن تولي موريتانيا مع غيرها من الدول العربية الأخرى أهمية خاصة للحكم الرشيد و تنمية المصادر البشرية.