إستراتيجية التسعير بالمؤسسة الإقتصادية في ظل التنافسية : دراسة حالة طيران دلتا بالولاية المتحدة الامريكية

Abstract

التسعير الإفتراسي هو إستراتيجية عمل مصممة لخلق أو الحفاظ على موقع من الإحتكار. وفي حالة التسعير الإفتراسي المتعارف عليها، يستخدم المحتكر أسعا رامنخفضة مؤقتا لإخراج الشاغل صغير أو إحباط أحد المشاركين الذين سيجلب وجودهم المنافسة في السوق. هنا، من الناحية النظرية، هو كيف يعمل: المفترس يخفض أسعاره لفرض ضغوط مالية على المنافس صغير أو المشارك وحث المؤسسة المستهدفة للخروج من السوق. وبمجرد إنسحاب الهدف، يمكن للمفترس أن يتحمل أسعارا تنافسية. على المدى القصير، من خلال حرب الأسعار، المستهلكين يتمتعون بأسعار منخفضة ولكن المستهلكين في نهاية المطاف عليهم دفع أسعار الإحتكار على المدى الطويل. واذا خصم المفترس ربحه من الإحتكار على المدى الطويل في هذه الحالة فإنه تجاوز تضحياته على المدى القصير خلال حرب الأسعار، فإن خسارة المستهلك على المدى الطويل ستتجاوز المكاسب التي تمتع بها المستهلكين خلال حرب الأسعار. كل هذه الأشياء تم أخذها بعين الإعتبار، والمستهلكين سيكونون أفضل حالا والسوق سيكون أكثر كفاءة إذا نجحت المؤسسة المستهدفة أن تبقى بدلا من أن يتم القضاء عليها في حرب الأسعار. بعض نظريات التسعير الإفترتاسي تتضمن تأثيرات كالسمعة والإستراتيجيات الأخرى التي تستغل عدم تماثل المعلومات من قبل المفترس. فعلى سبيل المثال، قد تكتسب المؤسسة التي تخفض بشدة الأسعار إستجابة للدخول سمعة بأنها "ترهب"، والتي يمكن أن تردع الوافدين الآخرين في المستقبل أو الوافدين في الأسواق الأخرى. عندما يأتي جزء من العائد للمفترس في حالة خفض الأسعار من أجل إنشاء أو تعزيز سمعة للرد بقوة على دخول الوافد في المستقبل، وتكون أرباح المؤسسة في السوق غير سريعة قد لا تعوض تضحية الأرباح على المدى القصير في تلك السوق. ويعرض التسعير التنافسي معضلة سياسية لمكافحة الإحتكار: إن سلوك المفترس خلال حالة التسعير الإفتراسي يشبه كثيرا المنافسة الشديدة، لذا يصعب التمييز بين حالة تكون فيها الأسعار المنخفضة مستدامة وذات قدرة تنافسية من الحالة التي لا يمكن فيها تحمل الأسعار المنخفضة، و السعي إلى إقناع المؤسسة في هذه الأطروحة إستنتجت أن هناك إتفاقا واسعا على أن إلغاء تنظيم مؤسسات الطيران ا قد أدى إلى إنخفاض عام في أسعار تذاكر الطيران، فقد تعرضت هذه الخدمات للإنتقادات بسبب المنافسة غير المشروعة. لقد عالجت في بحثي الإتهام بأن مؤسسات الطيران الكبرى تمارس التسعير المفترس لإخراج المنافسين الأصغر حجما. أولا، و حددت تاريخا وبشكل موجز تطور التسعير الافتراس و إلغاء تنظيم مؤسسات الطيران، يليه إستعراض للآ ا رء القانونية والإقتصادية التقليدية للتسعير المفترس، ود راسة مدى ملاءمة صناعة الطيران، كخدمة، لمبدأ إقتصادي يطبق عادة على البيع من السلع غير الملموسة. ثم عرضت الوسائل التي تمارس بها مؤسسات الطيران التمييز في الأسعار. وأخيرا، قيمت نهج و زارة النقل لمعالجة الممارسات المزعومة المفترضة للطيران، وعرضت جدال و الأراء فيما يخص تحديد الإفتراس، فكانت الآراء ما بين الغير مقبولة و المقبولة . وخلص د راسة إلى أن النهج دائر بين عقلاني و غير عقلاني.