دور أليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي و الاداري في البنوك المملوكة للدولة : دراسة حالة البنوك العمومية الجزائرية خلال الفترة 2003-2012

Abstract

يُعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة أحدث توجه عالمي لإحكام الرقابة على إدارات البنوكالعمومية، وذلك في إطار حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، وتحسين الأداء والممارسات المحاسبية، وتوفير الإفصاح والشفافية في التقارير المالية، وتؤدى الحوكمة الجيدة والفعّالة إلى الاكتشاف المبكّر لانخفاض مستويات الافصاح والشفافية وسوء إدارة المخاطر بالبنوك وعلاجه فور اكتشافه، وعليه يمكن اعتبار الحوكمة بمثابة علاج وقائي من الأزمات المالية والفساد.وفي إطار الحديث عن أهمية هذه الآلية ودورها في القضاء على الظواهر السلبية في أي منظومة مصرفية، يطرح موضوع موقع البنوك العمومية الجزائرية من تطبيقها للنقاش بِحِدَّة، وهو ما تمّ تناوله من خلال فصول هذه الدراسة خصوصا في ظل الإصلاحات الجاري تطبيقها والتي تهدف إلى التكيّف مع المعايير العالمية الحديثة في مجال الإدارة المصرفية.وعليه هدفنا من خلال بحثنا هذا الى دراسة وتحليل وتقييم مدى نجاعة آليات الحوكمة في ضوء تعليمات بنك الجزائر في الحد من الفساد المالي والإداري في البنوك العمومية الجزائرية، وهذا من خلال استعمال المنهجين الوصفي والتحليلي، بالإضافة الى جمع البيانات من خلال تحليل أراء عينة الدراسة والمكونة من قضاة في مجلس المحاسبة ومفتشين في مديرية تقييم عمل البنوك العمومية الجزائرية والمراجعين الخارجيين، ومنخلالالفصولالمشكلةلموضوعالبحث،تمّالوصول إلى نتيجة أساسية مفادها عدمنجاعة آليات الحوكمة في ضوء تعليمات بنك الجزائر في الحد من الفساد المالي والإداري في البنوك العمومية الجزائرية، كما توصلنا الى أن البنوك العمومية تعمل في ظل ضعف الرقابة والإشراف من جهة، ونقص الشفافية والإفصاح من جهة ثانية، وسوء إدارة للمخاطر من جهة ثالثة، وعليه تميزت الفترة التي ألحقت التوجه نحو اقتصاد السوق بسوء الحوكمة الذي طبع عمل النظام المصرفي العمومي الجزائري، ومن أجل دعم توافق أعمال البنوك العمومية في الجزائر مع المتطلبات الدولية للحوكمة، قمنا في هذه الدراسة بوضع بعض التوصيات الهامة على غرار: - وضع مبادئ إجبارية لحوكمة البنوك العمومية الجزائرية تتوافق مع المبادئ الدولية في هذا المجال من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار خصائص وطبيعة البيئة المصرفية الجزائرية. -ضرورة إنشاء لجان لإدارة المخاطر في البنوك العمومية، ويجب أن تتكون هذه اللجان من أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة. -ضرورة تفعيل عمل لجان للمراجعة المكوّنة من أعضاء من مجلس الإدارة الغير تنفيذيين في البنوك العمومية. - إلزام البنوك المملوكة للدولة بمبادئ الشفافية والإفصاح، وذلك من خلال إلزامها بنشر التقارير المالية السنوية والإيضاحات المكملة لها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، وذلك في التقارير السنوية وعلى موقع البنك على الانترنت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها. - دعم القانون التجاري في مجال تسيير شركات المساهمة عن طريق تحديث مواده بما يتوافق مع المتطلبات الدولية للحوكمة.