تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالصكوك الإسلامية : تجربة بعض الدول الاسلامية و العربية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع تمويل عجز الموازنة العامة بالصكوك الإسلامية من خلال عرض أهم التجارب الإسلامية منها والغربية, فمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة تعتبر من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين أفرادا ومؤسسات. إن تنويع مصادر التمويل والاعتماد على بدائل الهندسة المالية الإسلامية كالصكوك الإسلامية من المواضيع التي لاقت اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، لذلك يعتبر التوجه إلى التمويل الإسلامي كضرورة مالية لا مفر من تحقيقها في إطار نظام المشاركة. وللإجابة على التساؤلات المطروحة فقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري لعجز الموازنة العامة للدولة، أما الفصل الثاني فقد حاولنا أن نبين فيه الإختلالات الاقتصادية الناجمة عن عجز الموازنة العامة والمناهج الفكرية لعلاجها، كما تطرق الفصل الثالث لنشأة الصكوك الإسلامية وتطورها، وتناولنا في الفصل الرابع أهم النماذج الرائدة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالصكوك السلامية لبعض الدول الإسلامية )الماليزية, السودانية,...) والغربية (بريطانيا, فرنسا, ألمانيا). أما في الفصل الخامس والأخير فقد تم فيه طرح نموذج مقترح لتمويل عجز الموازنة العامة بالصكوك الإسلامية لحالة الجزائر, مع ما ينجر عنه من معوقات وتحديات.كما استخدم الباحث المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي لتشخيص محتوى الدراسة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج مختلف أوجه تمويل الصكوك الإسلامية لعجز الموازنة العامة للدولة من خلال تجارب دول إسلامية وغربية. وخلصت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية تعتبر أداة تمويلية ناجحة لسد عجز الموازنة العامة للدولة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال قدرتها على تعبئة الموارد وتمويل المشاريع الاستثمارية وخاصة ما تعلق بالبنى التحتية. فبالرغم من العوائق والإشكالات التي تعترض طريقها، إلا أن الأمر يتطلب ترشيدا أكبر لهذه الأداة (الصكوك الإسلامية بمختلف أنواعها) للاستفادة منها على نطاق واسع، خاصة في العالم الإسلامي الذي تعاني بلدانه من شح الموارد المالية أو عدم تنوعها واعتمادها إلا على الإيرادات النفطية. كما أنه توجد تجارب تطبيقية رائدة في العالم في استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل الموازنة العامة والتنمية الاقتصادية، أهمها التجربة الماليزية، السودانية وكذا البحرينية، دون أن ننسى تجربة بعض الدول الغربية في إصدار هذا النوع من الصكوك السيادية مثل بريطانيا وألمانيا. وبما أن للصكوك الإسلامية أنواع عملية عديدة فإنه يمكن للجزائر استخدامها في تمويل المشاريع التنموية, والاستفادة منها في تغطية عجز موازنتها خاصة في مرحلة ما بعد الاعتماد على الريع النفطي. لكن هناك عوائق قانونية وتنظيمية وجبائية تحول دون نشر صناعة الصكوك الإسلامية في الجزائر، وتمثل تحديا كبيرا أمام إصدارها وتداولها وبالتالي الاستفادة منها كأداة لتمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية كبديل للحلول التقليدية الوضعية. وقد تم اقتراح جملة من الحلول والإجراءات لتذليل هذه العوائق والتغلب عليها.