تقييم و تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية

Abstract

البنك وسيط مالي له مكانته في التوسط المالي فهو يقوم بتحويل آجال الدفع والأخطار والمردودية و له إمكانية في تسيير حسابات العملاء ،فيقوم بإنتاج المعلومات حول مردودية المشاريع من حلال العناصر الأساسية للتحليل الائتماني وتقليص تكاليف العمليات المتعلقة بالبحث والمتابعة التي تحص عدم تماثل المعلومات بين الإطراف. إن عمل البنوك يرتكز على إدارة المخاطر وفق القواعد الاحترازية المستمدة من الاتفاقيات الدولية في هذا الشائن ،لذلك كان لزاما عليها أن تخضع عملية منح القروض إلى آليات و أدوات تمكننها من عملية التقييم و القياس اللازمتين لتحكم بكل عناصر مخاطر القروض . كما انه على البنك أن يقوم اتحاد جميع الطرق العلمية و العملية كانتهاج الأساليب المتعلقة بالحوكمة و وضع آليات الرقابة الداخلية و القيام بعملية الإفصاح و الشفافية في حدود مصالحه و إمكانياته المادية و البشرية و منه تطبيق إحدى الدعائم الهامة للرقابة الاحترازية الملزمة . ومن هنا تكمن أهمية إجراء هذه الدراسة التي كانت اشكاليتها في البحث في الكيفية التي تتمكن من حلالها للمؤسسة البنكية التجارية من تقييم و تسيير مخاطر القروض وفق متطلبات القواعد الاحترازية و التي تضمنت خمسة فصول،أربعة نظرية للتعرف على خصوصية المؤسسة البنكية في تعاملها مع مخاطر القروض و و عرض لأهم التقنيات التحليل و التقييم و كذالك قياس لهاته المخاطر الاقراضية ،ثم لأهم الطرق الحديثة في عملية التسيير الناجعة لها . أما الجانب التطبيقي ،حاولنا القيام بعملية تقييم احد الدعائم الأساسية في التسيير لمخاطر القروض من حلال محاولة تصنيفه و إمكانية قيامه بالتعرف و متابعة هاته المخاطر في البنك الوطني الجزائري . و قد خلص البحث إلى : -لا يعتمد البنك الوطني الجزائري على الطرق الحديثة في التحليل الائتماني،بل على التحليل المالي فقط لالتزامه بالقواعد الاحترازية الجزائرية في قياس المخاطر الاقراضية دون إدارتها وفق القواعد الاحترازية الخاصة . -لا يعتمد البنك الوطني الجزائري على نظامه الرقابي الداخلي للتعرف على مكامن الضعف في التحليل الاقراضي لضعفه على المعايير الدولية في هذا المجال .