دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية في مرحلة الانتقال : حالة الجزائر

Abstract

تسعى هذه الأطروحة إلى معالجة إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية من طرف الجهاز المصرفي الجزائري خلال المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق ، بسبب التحوّلات الدولية التي شهدها العالم في مختلف المجالات ، نتيجة تراجع دور الدولة وتنامي القطاع الخاص وفوز ميكانيزمات السوق عن التسيير الإداري المركزي إن تنامي ظاهرة العولمة المالية دفع بالمنظومة المصرفية الجزائرية إلى إحداث تطورات جذرية لمواكبة التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الدولي ، الأمر الذي تطلّب تفعيل السياسة النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، من خلال تمكين المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية من مواكبة تلك المستجدات ، فأسرعت إلى تبني عدة إصلاحات في مجال العمل المصرفي تمثلت نتائجه في ظهور قانون النقد والقرض لعام 1990 وما تبعه من تعديلات إلى غاية 2010 ، باعتبار الجهاز المصرفي هو الفاعل الأساسي في تصميم السياسة النقدية لتحقيق أهدافها وأهداف السياسة المالية على المستوى الوطني