تشخيص البنية التحتية المالية و تفعيلها في الجزائر

Abstract

يمر العالم اليوم بتطورات اقتصادية ومالية تؤثر في الإطار الراهن للعلاقات الاقتصادية والمالية، فنظريات العولمة واندماج الشركات العملاقة واقتصادات الوطنية في السوق العالمية، من خلال الخصخصة والاندماج وتحركات رؤوس الأموال الدولية، هي واقع يفرض نفسه على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فمع تطور أنماط وأساليب التمويل الدولية، في ظل عدم كفاية المدخرات الوطنية، بذلت العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر عدة محاولات لاجتذاب رأس المال الأجنبي المباشر، وتطوير أسواق المال في ظل هرولة عالمية نحو العولمة، والتي من أهم ما يميزها المعدلات العالية لتدفق رؤوس الأموال والتي تفوق معدلات نمو التجارة الدولية، وكذلك الاندماج بين الشركات متعددة الجنسيات. وفي إطار هذه التوجهات الاقتصادية الدولية سعت الدول النامية بعامة والجزائر بصفة خاصة نحو اللحاق بقطار الاندماج في الأسواق العالمية، وهذا يتطلب منها إتباع سياسات اقتصادية ومالية وتكنولوجية معينة لتدخل هذه المرحلة وهي مسلحة ببنية اقتصادية ومالية حديثة تتطور من خلالها أساليب وسياسات التمويل المحلية والدولية. إن موضوع هذا البحث يدور حول بنية تحتية جديدة تختلف في طبيعتها ودورها عن البنية التحتية التي نعرفها، فالبنية التحتية المالية تتناول أسواق المال والبورصات والمؤسسات المتخصصة كشركات الاستثمار ومؤسسات الوساطة المالية. صحيح أن المتغيرات التي يضمها مصطلح البنية التحتية المالية كثيرة، ولكن في هذا البحث ركزنا على المحاور الأساسية وهي الحد الأدنى الذي يجب أن يتوافر كبنية تحتية مالية، لأي بلد وهي جهاز مصرفي متطور نسبيا وسوق لرأس المال مؤلف، على الأقل، من سوق أسهم نشط، بالإضافة إلى قاعدة من مؤسسات التمويل المتخصصة (بنوك للتمويل الائتماني متوسط وطويل الأجل)، فضلا عن مؤسسات ادخار متنوعة، كشركات التأمين ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي، وهذا بهدف الإجابة على التساؤل الجوهري والأساسي لهذا العمل.