أثر الانفتاح المالي و التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر : دراسة إقتصادية قياسية باستخدام تقنية شعار الانحدار الداتي VAR للفترة 1970-2012

Abstract

عرف العالم في الثلث الأخير من القرن العشرين العديد من التغيرات على نطاق واسع، مست مختلف المجالات، خاصة المجال الإقتصادي، أين توجهت دول كثيرة تحت تأثير التيارات الليبرالية إلى القيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية التي من شأنها أن تساهم في إندماج إقتصادها بالإقتصاد العالمي وذلك بالتحول من الإنغلاق إلى الإنفتاح تجاريا وماليا. قصد تحقيق نمو إقتصادي بمعدلات مرتفعة. لم تبقى الجزائر بعيدة عن هذه التحولات، خاصة بعد أزمة 1986 التي بينت هشاشة الإقتصاد الوطني، الأمر الذي أوجب جملة من الإصلاحات الجذرية، قصد التأقلم مع النظام الإقتصادي العالمي، أين يرعى صندوق النقد والبنك الدوليين، مسار إندماج الإقتصاد الجزائري ضمن الإقتصاد العالمي، حيث تم إعتماد الإنفتاح المالي كسياسة للإندماج والتكامل مع الأسواق المالية الدولية. بإجراء جملة من الإصلاحات بهدف تأهيل النظام المصرفي وتحريره، وهذا بإصدار قانون رقم 90/10 الخاص بالنقد والقرض في 14 أفريل 1990 والمعدل بالأمر الرئاسي رقم 03/11 الصادر في 26 أوت 2003، الذي ينص في مجمله منح النظام المصرفي مكانته الحقيقية كمحرك وممول أساسي للإقتصاد. ومن تم توجيه التدفقات الأجنبية إلى الداخل بإلغاء ضوابط الصرف وتحرير حساب رأس المال والأسواق المالية. وكذا تم إعتماد الإنفتاح التجاري، أين كان أول إجراء رسمي ملموس يخص تحرير التجارة، ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، ليتضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي، الذي بدأ تطبيقه من قبل السلطات العمومية إبتداءا من 1994 إجراءات واسعة لتحرير التجارة الخارجية. لتواصل الجزائر مسارها الإنفتاحي، خصوصا بعد التوقيع على إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتفاوض من أجل الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.