مستقبل الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة المالية

Abstract

تناولت هذه الأطروحة بالدراسة والتحليل برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقت في العديد من الدول النامية تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث عانت الكثير من الاقتصاديات النامية منذ عقد الثمانينيات من تفاقم الاختلالات الهيكلية كتزايد عجز الميز ا نية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتدني مستويات المعيشة فضلا عن عدم قدرتها على تسديد الديون الخارجية نتيجة الإفراط في المديونية. بالإضافة الى اختلال التوازن الخارجي، وتزامن ذلك كله مع بروز وانتشار العولمة المالية، التي أدت إلى حدوث العديد من الأزمات المالية. وتتضمن برامج الإصلاح الاقتصادي مجموعتين من السياسات يرتبط النوع الأول منها بالتثبيت الاقتصادي، والنوع الثاني يرتبط بالتعديل الهيكلي. فبرنامج التثبيت الاقتصادي هو مجموعة من السياسات المالية والنقدية تهدف لتخفيض مستوى الطلب الكلي الفائض عن مستوى العرض الكلي وتستهدف السياسات المالية التي يتضمنها هذا البرنامج إلى خفض عجز الميزانية العامة لدولة، عن طريق تخفيض النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة. أما السياسات النقدية فتستهدف خفض العرض النقدي، عن طريق تحرير أسعار الفائدة، وتحديد سقوف عليا للائتمان المحلي لغرض تقييد حجم الطلب الكلي، كما أنّ من متضمنات بنود هذا البرنامج تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. أما برنامج التعديل الهيكلي فتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وذلك عن طريق الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية المتاحة ويتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية اولمتمثلة في تحرير الأسعار المحلية وا زالة تشوهاتها، وخوصصة مؤسسات القطاع العام، إضافة إلى تحرير التجارة الخارجية. ولتحليل وتقييم انعكاسات تطبيق ب ا رمج التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي على اقتصاديات الدول النامية، تم التركيز على عينة مختارة من الدول النامية ) المكسيك، تركيا، الجزائر والهند ( ، التي استطاعت تحقيق قفزة نوعية، بفضل تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي.