الأثار و الانعكاسات المترتبة على الاقتصاد الجزائري جراء التعامل بالدولار و الاورو في أطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

Abstract

ارتبط تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية بتسارع خطوات العولمة التي رافقتها عمليات الاندماج المتزامنة مع عمليات تحرير كل من التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال، سواء من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل. لقد أصبحت هذه الظاهرة سمة من سمات النظام الاقتصادي المعولم، كما أن التوجه نحوها تعزز بعد خضوع الدول المتقدمة والنامية لشروط منظمة التجارة العالمية وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين. ونتيجة لهذه الحركية المتزايدة للظاهرة، لجأت الدول النامية إلى الاندماج في هذه التكتلات من منطلق كونها لا تستطيع مواجهة الأخطار التي تترتب عن التغيرات العالمية المتلاحقة ولا تستطيع تحمل عبئها. كما أنها لجأت إلى هذه التكتلات ـ ومنها الجزائرـ بداعي استحالة تحقيق التنمية المستدامة دون الارتباط بها وفق أنماط شراكة شاملة لا تقتصر على جانب معين. وبتسليط الضوء على التكتلات الاقتصادية التي نشأت عبر القارات، مثل التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية والتكتل الاقتصادي لرابطة الآسيان، هناك التكتل الاقتصادي والنقدي الأوروبي المعروف بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر النموذج الأكثر نجاحا، وكان نتاجا لمحاولات عديدة متكررة ومتعاقبة قامت بها الدول الأوروبية طيلة مدة تجاوزت نصف القرن. واعتبارا لقرب دول حوض البحر الأبيض المتوسط من هذا الكيان الأوروبي من جهة، وسعيها للحاق بركب الدول المتقدمة من جهة أخرى، توافق الطرفان الأوروبي والدول المتوسطية بشأن الدخول في اتفاقيات شراكة شاملة لمختلف مناحي الحياة، والعمل على تحقيق الأهداف التي يراها كل طرف أساسية.