التكثلات الاقتصادية الجهوية في ظل العولمة الجارية و التنمية : حالة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

Abstract

ظاهرتان أساسيتان هي اليوم من ضمن أهم وأبرز عناصر التحولات التي عرفها ويعرفها العالم منذ 1980 وهما العولمة والاندماجات الاقليمية، وذلك بالنظر لعمق التغيرات التي تحدثها على بنية هذا الاقتصاد واقتصاد البلدان في المجالات المختلفة للإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك، وفي تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وإعادة تشكيلها وترتيبها، وفي أنماط التعديل التي ترافقها سواء على مستوى البلدان أو العالم ككل، وكذلك بالنظر للمعضلات التي تطرحها التي من ضمن أهمها مكانة الدولة وهامش تحركها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي المعضلة التي تطرح بحدة في البلدان النامية التي لا تعاني فقط من عجز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل من تأخر في مهام بناء الدولة الوطنية كذلك. بالفعل، تطرح هاتين الظاهرتين معضلات جديدة وجد معقدة على البلدان النامية تقيد أكثر من مهمة البناء الاقتصادي والاجتماعي فيها ودخولها في العالمي كبلدان فاعلة، ولقد لخصنا هذه المعضلات في الثورة التكنولوجية والمعرفية ومتطلباتها وصعود الاحتكارات الصناعية والخدماتية والمالية ما فوق القومية وانسداد المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتراجع مكانة التنمية في جدول أعمالها، وكذلك القيود الجديدة التي تطرحها التكتلات الإقليمية ومن ضمنها الشراكة الأورومتوسطية. لهذه المعضلات يضاف إليها صعود الفئات الريعية في البلدان النامية والتي تعقد أكثر من عملية التنمية في هذه البلدان بالنظر لافتقادها للمشروع التنموي الحداثي. في الأخير، حاولنا تلخيص مقترحنا للنموذج التنموي البديل والمرتكزات التي يقوم عليها مؤكدين العلاقة الترابطية بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية والصعود من جهة، بما تستلزمه وتستدعيه من سياسات في المدى البعيد للتصنيع والصعود التكنولوجي والاندماج في العالمي، والكل بالاستفادة من تجربة البلدان النامية نفسها وتقييمها وكذا بتجربة البلدان الصاعدة، ومن جهة أخرى التحولات الديمقراطية الحقيقية الضرورية المرافقة لهذه الاستراتيجية وما تستلزمه من تجاوز للنظام الريعي.