مكانة حقوق الملكية الفكرية في ظل عولمة التبادلات التجارية الدولية : حالة الجزائر

Abstract

ان الاسراع في وثيرة عولمة التبادلات التجارية، التي تهدف الى زيادة تحرير التجارة الخارجية من القيود التعريفية و غير تعريفية بغية الاستفادة من الفرص و المزايا التي يتحها النظام الدولي الجديد على الصعيد خاصة الاقتصادي و التجاري، ما دفع بالسلطات الجزائرية المصادقة على سلسلة من الاتفاقيات التعاون و الشراكة و كذا تقديم ملف طلب الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة اجراءات ادت الى ظهور التدفق الهائل من السلع و المنتجات ، هذه الأخيرة صاحبة معها ما يسمى بظاهرة انتهاك حقوق الملكية الصناعية سيما التجارية منها، كنتيجة لعدم حرفية المتعاملين الاقتصادين سواء منهم المستوردين أو المستثمرين، بالإضافة الى عدم تهيئة مصالح الادارة التي تعي بمراقبة حركة تدفق السلع و المنتجات عبر المناطق الحدودية، و هذا ما تعكسه احصائيات في مجال وحدات حقوق الملكية التجارية المقلدة و المحجوزة لدى مصالح الجمارك الجزائرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 إلى 2016، ما يدل عن عدم فعالية و صرامة التدابير و الإجراءات القانونية الأليات الجمركية) المنتهجة حاليا و هذا في الوقت التي تتوفر فيه مصالحها عن وسائل و آليات كفيلة لحماية هذه الحقوق من بينها: التدخل عن طريق عرضة التدخل، و التدخل بقوة القانون. ونظرا لتغيرات الجيواستراتيجية الراهنة و تنامي شبكات الاجرام الدولي، و مدى علاقة ظاهرة تقليد الحقوق التجارية مع هذه الأخيرة أصبح من الحتمية بالمكان على ادارة الجمارك الاسراع في تبني استراتيجية شاملة ترمي الى عصرنة مصالحها و استحداث أليات أكثر فعالية و جدية لتأطير الجيد لحركة التدفقات التبادلات التجارية الدولية بما يخدم المؤسسات الاقتصادية المحلية (عن طريق توفير مناخ الأعمال الملائم للمؤسسات المحلية و مصاحبتها في نشاطها من خلال حماية حق منتوج نشاطها من الانتهاك و مساعدته على اكتساب الميزة التنافسية) بصفة خاصة ، و حماية الاقتصاد الوطني من خلال التصدي الى كل نشاط لا يستجيب الى المعايير المعمول بها دوليا ( مكافحة الغش التجاري بما فيه ظاهرة تقليد حقوق الملكية الصناعية).