منهجية النظام المطور للحسابات الوطنية للأمم المتحدة ومدى ملاءمته للتطبيق في الجزائر

Abstract

عرف التحليل الاقتصادي الكلي تطور كبيرا، على إثر أزمة 1929 وبروز نظرية كينز في التشغيل والعمالة أين دعا صراحة إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق التوازن، قناعة منه بأن قوى السوق ليست قادرة دائما على إحداث التوازن، وقد أخذ هذا التدخل حسب المفهوم الليبرالي صيغة الاعتماد على أدوات السياسة الاقتصادية باعتبارها تدابير وإجراءات تؤثر على المتغيرات الاقتصادية، وعليه يثور الإشكال حول نوعية هذه المتغيرات، وما مدى تأثرها ببعضها البعض، وذلك لإدراك حجم انتشار التأثير ومدى فعاليته، إضافة إلى كيفية حساب هذا التأثير. ومن هنا تبرز المحاسبة الوطنية من بين أهم وسائل الإعلام الاقتصادي الحديث، إذ يتم من خلالها تسجيل كل التدفقات الاقتصادية التي تتم بين مختلف الأعوان الاقتصادية. و في هذا الخصوص يعتبر كل من نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة ونظام المفهوم المادي للإنتاج أهم نظامين في العالم، إذ تعتمد عليهم كل الأنظمة الأخرى. ذلك أن اغلب الدول الرأسمالية اعتمدت نظام الأمم المتحدة، في حين اعتمدت الدول الاشتراكية نظام المفهوم المادي للإنتاج، وبالمقابل نجد دولاً أخرى، على غرار الجزائر، حاولت أن تمزج بين النظامين حسب خصوصيتها.